المبادرة الوطنية الأردنية لضمان حيازة المسكن والأرض

الموئل: الحق في السكن مارس 29, 2010 No Comments

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)

ورشة عمل إطلاق المبادرة الوطنية الأردنية لضمان حيازة المسكن والأرض

والإدارة الحضرية الجيدة في المملكة الأردنية الهاشمية

عمان، 20-21 تشرين الأول/أكتوبر 2007

المذكرة التوضيحية

مقدمة

       تنظم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ورشة عمل إطلاق الحملة الوطنية الأردنية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة، بالتعاون مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري في المملكة الأردنية الهاشمية، وحضور مكتب هابيتات-عمان، منظمة المدن العربية، والتحالف الدولي للموئل كشركاء أساسيين، وذلك في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى/رأس العين-عمان، في الفترة 20-21 تشرين الثاني/أكتوبر 2007.

 

       تشكل الحملة الوطنية الأردنية التي تطلقها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أول النشاطات الوطنية المزمع تنظيمها خلال الفترة 2007 – 2009، تكريسا لنجاح إطلاق مشروع الحملة الإقليمية حول ضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة في المنطقة العربية منذ العام 2003.  وقد تبوأت المملكة الأردنية الهاشمية موقعاً سباقاً في هذا الإطار، ضمن عدد مختار من الدول التي تعهدت بالمضي قدماً في مشروع الحملة.

 

       وكانت الدول العربية التي تبنت حملة الاسكوا الإقليمية قد أعربت عن التزامها بمتابعة تنفيذ الحملة وطنياً كمسؤولية إقليمية مشتركة، كما ورد في نص إعلان القاهرة 2005.  والدول العربية التي تبنت الحملة رسمياً هي جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، فلسطين، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اليمنية، وجمهورية السودان، فيما رحبت كل من دولة قطر، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، وجمهورية العراق بالحملة الإقليمية والتزمت بمواصلة العمل والتنسيق مع الاسكوا بهدف تبني الحملة عاجلاً.

 

       وتأتى ورشة عمل إطلاق الحملة الوطنية الأردنية بعد سلسلة من النشاطات التي قامت الاسكوا بتنظيمها وإعدادها على المستوى الإقليمي، حيث نظمت الاسكوا اجتماع فريق الخبراء، في القاهرة، في الفترة من 15 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2003، واجتماع حوارات الشراكة، في بيروت، 12-14 تموز/يوليو 2004، والاجتماع العربي الرفيع المستوى حول المدن العربية المستدامة وضمان الحيازة والإدارة الحضرية الجيدة، القاهرة، 15-18 كانون الأول/ديسمبر 2005، والمؤتمر الإقليمي العربي للمراجعة والتقييم العشري لتنفيذ جدول عمل الموئل الثاني، في بيروت 11-13 نيسان/ابريل 2006.  وقد توَجت هذه النشاطات بإصدار إعلان القاهرة خلال الاجتماع العربي رفيع المستوى في القاهرة في كانون الأول/ديسمبر 2005، والذي يعتبر أول إعلان من نوعه، إذ يمثل تحولاً غير مسبوق نحو انخراط حكومات دول منطقة غربي آسيا والمنطقة العربية والسلطات المحلية والبلديات، نحو الالتزام بملاءمة الاستراتيجيات التنموية الوطنية لتتماشى مع التطور المتسارع الذي تشهده قضايا أساسية، كتكريس مبدأ أولوية الإنسان في التنمية، والتعهد بتقليص الفقر وتوليد فرص العمل، وتعزيز أسس المواطنة الواعية والمشاركة المجتمعية والحكم الرشيد، واعتبار هذه القضايا ذات أثر مباشر على فرص استدامة المدن العربية والتوازن بين الريف والحضر.

 

       وتتخذ الحملة الإقليمية مرجعيتها العالمية من حملتي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) “حملة ضمان الحيازة ” و”حملة الحكم الحضري السليم”.  وتطرح قضايا المدن وإدارتها من منظار تجديدي وابتكاري إذ تضع آلية عمل واضحة تعتمد مبدأ المشاركة في صنع القرار والشراكة في العمل والالتزام بالأداء السليم للمهام وتفويض الصلاحيات، وذلك بهدف تعزيز توجهات حكومات دول منطقة غربي آسيا ودعمها في تيسير اتخاذ القرار الساعي إلى تكريس مفهوم السياسات الاجتماعية المتكاملة والمدمجة، وتحديث وتطوير السياسات العقارية والإسكانية، والقيام بمراجعة إصلاحية بناءة وشفافة تستهدف تفعيل الأدوات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، وتصويب أدائها فيما يخص استعمالات الأراضي، وإدارتها الحكيمة، وحق السكن، ووفرة المسكن، وإتاحته، وملاءمته للاحتياجات السكانية المتجددة.  وتفسح الاسكوا من خلال مشروع الحملة الإقليمية الفرصة الملائمة أمام حكومات دول منطقة الاسكوا لتحسين أداء مؤسسات القطاع العام العاملة في قطاعات الإسكان والإدارة الحضرية والتنمية المحلية، حيث تعد الاسكوا إطار عمل إجرائي يتيح تجاوباً وتفاعلاً أكبر بين مؤسسات القطاع العام والفئات السكانية المستهدفة من الحملة، ويحقق بذلك إحدى غايات الحملة الأساسية ألا وهي التلبية العادلة للاحتياجات الإسكانية المتزايدة في المدن والأرياف، تلك الاحتياجات الناجمة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الناشئة والتي تطال المنطقة العربية، ويأتي ذلك في ضوء المكونات الخمسة للحملة الإقليمية: الحكم السليم والحكم الحضري السليم، المواطنة والحق في السكن، اللامركزية ودور السلطات المحلية، الفقر الحضري والعشوائيات، المعايير والمؤشرات (الضابطة للحملة).

 

       وتستلهم الاسكوا أبعاد الحملة الإقليمية من الاستراتيجية العربية للإسكان والمستوطنات البشرية، والأسس والمرتكزات التي أقرها مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الرابعة عشرة (تشرين الثاني/نوفمبر 1996) التي انبثقت عتها وثيقة المبادئ الأساسية والإجراءات لتنفيذ جدول أعمال الموئل في المنطقة العربية الصادرة عن الاجتماع العربي الرفيع المستوى لمتابعة تنفيذ جدول أعمال الموئل (استنبـول+5) المنعقد في البحرين في تشرين الأول/أكتوبر 2000، وإعلان المنامة بشأن المدن والمستوطنات البشرية في الألفية الجديدة، وكذلك نتاج أعمال الدورة الاستثنائية للجنة العامة المخصصة لاستعراض وتقييم وتنفيذ جدول أعمال الموئل (استنبول+5) المنعقدة في نيويورك في حزيران/يونيو 2001.

 

 

أولاً- الحملة الإقليمية: الخلفية المفاهيمية والأبعاد الأساسية

 

       تهدف الحملة الإقليمية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة التي أطلقتها الاسكوا مع شركائها الدوليين والإقليميين في المنطقة العربية، إلى توجيه جهود ومبادرات الحكومات في المنطقة، إضافة إلى السلطات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، نحو تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

 

       تتألف الحملة الإقليمية من محورين أساسيين: المحور الأول: ضمان حيازة المسكن والأرض، ويشكل هذا المحور مدخلاً جديداً ومبتكراً لتنفيذ جدول أعمال الموئل، وبصفة أساسية موضوع توفير المأوى المناسب للجميع، وذلك بالاعتماد على عنصرين أساسيين هما الحق في السكن، والتصدي للإخلاء القسري كمساهمة في الحد من الفقر في المناطق الحضرية، وهو نهج ينشد احترام شرعة حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات التي تتعرض لها الأسرة والفرد في حال فقدان السكن، والاخلاءات القسرية، والتشرد وفي المستوطنات العشوائية؛

 

       يرتكز محور ضمان حيازة المسكن والأرض على شرعة حقوق الإنسان؛ الاستراتيجيات التنموية والسياسات القطاعية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تلتزم بشرعة حقوق الإنسان؛ أنماط وآليات الحيازة السكنية والعقارية واستعمالات الأراضي؛ وأدوار كل من الحكومات والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تعزيز المفهوم الشامل للحيازة الآمنة.

 

       أما المحور الثاني: نهج الإدارة الحضرية الجيدة والحكم الحضري السليم، فهو يدعو إلى منهج جديد يتمحور حول دور السلطات المحلية كشريك ومساهم في آليات الحكم الحضري السليم، هادفاً إلى تحسين ورفع مستوى المعيشة في المدن، خاصة للفقراء والمهمشين. كما يهدف إلى إعداد المعايير القياسية الملائمة للمدينة على أسس تعزز مبادئ المشاركة واللامركزية ودعم السلطات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويسعى هذا النهج إلى تحقيق قفزة نوعية توفر الانتقال المنهجي من اعتبار قضايا المدن قضايا فنية وتقنية محض، إلى اعتبار المدن أنظمة متكاملة تتاح من خلالها الشراكة المجتمعية في صنع واتخاذ القرار؛ كما يسعى إلى تحقيق قدر كبير من الحوار والانفتاح والشفافية ما بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، وتدعيم البلديات وإعطاء المجتمع الحق في المساءلة في شؤون إدارة وتمويل المدن وتوفير السكن والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية والخدمات البلدية الأساسية.

 

       يرتكز محور الإدارة الحضرية الجيدة والحكم الحضري السليم على الحكم السليم والحكم الحضري السليم أو ما أطلق عليه تسمية الإدارة الحضرية الجيدة؛ حقوق الإنسان وقضايا المواطنة والديمقراطية واللامركزية والحكم المحلي والحق في المشاركة المدنية؛ ومقومات الإدارة الحضرية الجيدة (الإنماء المتوازن والمستدام؛ اللامركزية الإدارية وتفويض السلطات على مستوى المدينة؛ المساواة في فرص اتخاذ القرار خاصة بين النساء والرجال وتعزيز المشاركة المجتمعية؛ الكفاءة المالية في توفير الخدمات البلدية؛ الشفافية والمساءلة لدى متخذي القرار لصالح المواطن).

 

 

ثانياً- أهداف ورشة العمل

 

       تطلق ورشة العمل الحملة الوطنية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة في المملكة الأردنية الهاشمية تحت مظلة الحملة الإقليمية للأعوام 2007-2010، وتهدف ورشة العمل إلى:

 

1-    عقد الملتقى الأول للحوار العربي (الإقليمي الوطني) حول القضايا ذات الصلة بمضمون الحملة الإقليمية، وتسليط الضوء على منهجية استنباط التوجهات الوطنية من نتاج إقليمي وعالمي، والآلية الابتكارية التي انتهجها القطاع العام في الأردن ممثلا في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عبر كونه السباق في بلورة تصور واضح لخصوصية الأولويات الوطنية الأردنية تحت مظلة الحملة الإقليمية؛

 

2-    نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول العربية التي تبنت الحملة الإقليمية وتلك التي رحبت بها، ضمن نطاق تحاوري لنقل الدروس المستفادة، وتحفيز التعاون البيني في قضايا الحيازة والإدارة الحضرية؛

 

3-    تنظيم حوارات تشاركية لبلورة مضامين الحملة الوطنية على المستويين الوطني والمحلي، ومناقشة الطروحات حول أدوار الشركاء في إعمال مضامين الحملة من مؤسسات حكومية وسلطات محلية ومجتمع مدني وإعلام ومؤسسات أعمال وقطاع خاص؛

 

4-    توليد إجماع معرفي حول أهمية الحملة الوطنية وتعريف الشركاء الوطنيين والمحليين بأهداف وأولويات الحملة الوطنية، إضافة إلى مناقشة مراحل خطة العمل الوطنية ومختلف نشاطاتها؛

 

5-    بلورة سياق عملاني يهدف إلى تحفيز الإنجاز والتنفيذ والتقويم من خلال تعريف الحملة الوطنية الأردنية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة بالمبادرة الوطنية “سكن آمن لأردن الغد”.

 

 

ثالثاُ- الرؤيا والآفاق

 

       تتخذ المبادرة الوطنية الأردنية من التصدي للفقر الحضري هدفاً أساسياً لها، يرتكز على إعمال وانتهاج إستراتيجية التحالفات الوطنية والمحلية في التنمية من أجل أردن الغد، وذلك عبر تكريس الأمان والتماسك المجتمعي من خلال الحيازة الآمنة للمسكن والأرض، وكذلك تعزيز الانتماء والشراكة من خلال الحكمية الجيدة والتنمية الحضرية المستدامة.

 

       ومما يعزز توجهات المبادرة التزامُ المملكة الأردنية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية، وتبنيها للحملة الإقليمية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة، وانخراط الأردن في تحقيق أهداف المبادرة الملكية السامية القاضية بمساعدة الفئات التي لا تستطيع الحصول على السكن، وعكس هذه الالتزامات من خلال مجموعة من الإجراءات منها كفالة الحكومة لحصول المواطنين الناشطين اقتصادياً وأيضاً أولئك الذين ينتمون إلى الفئات السكانية المهمشة والمحرومة على المأوى، وفق ما عرفه إعلان اسطنبول من سكن ملائم توفر له المرافق الأساسية والخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان في بيئة ومناخ تنموي وطنياً ودولياً، هذا بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للحصول على السكن واستعراض نظم الإعانات وترشيدها عن طريق اعتماد سياسات تعزز قدرة الحكومة وقطاعاتها الحكومية الوطنية والمحلية على المسائلة والشفافية.

 
1- تكريس الأمان والتماسك المجتمعي: المبادرة الوطنية الأردنية

 

       تبرز المبادرة الوطنية الأردنية اثر ضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة في الدفاع والدعوة، ولا سيما دعوة صانعي ومتخذي القرار التنموي للنظر إلى ضمان الحيازة السكنية والعقارية والحكم الحضري الجيد من منظور حقوقي وتمكيني جديد، يجعل الحياة في المدن والأرياف أكثر أمناً واستقراراً، ومصدراً لتلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والنفسية لمختلف الفئات المجتمعية من مختلف مستويات الدخل، ويدعم من زيادة قدرة المدن على موازنة حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية مع حاجاتها المستقبلية، وتوجيه الأداء البلدي نحو العمل وفق آليات ابتكارية تنضوي تحت مظلة إطلاق المبادرة الوطنية.

 

       كما توفر المبادرة الوطنية الأردنية مناخا معززا لاحترام شرعة حقوق الإنسان من خلال إعمال الحق في السكن، والذي يمثل جزءاً مكملاً للحكمية وللحكم الحضري الجيد أو الإدارة الحضرية الجيدة، إلى جانب حزمة من الحقوق المترابطة والمتساوية، والتي تكفل الحماية من التمييز، والمساواة في فرص الحصول على الأرض، كأحد أهم الموارد للبقاء وكسب سبل العيش، وكذلك الحصول على سكن ملائم للأطفال والشباب والمسنين والمرأة، بكلفة متاحة، في بيئة آمنة وصحية خالية من العنف أو التهديد بالعنف.

 
2- تكريس الانتماء والشراكة: المبادرة الوطنية الأردنية

 

       تتيح المبادرة الوطنية الأردنية الأرضية التوافقية المساعدة على رأب الفجوة بين الفكر والممارسة فيما يتعلق بمفاهيم المواطنة، والحكم السليم والحكم الحضري السليم والحكم المحلي والإدارة الحضرية البيئية المتكاملة، والبناء المؤسسي والتنمية الحضرية التشاركية، والتمكين المجتمعي، والتي تشمل المساواة في وفرة مزايا الحياة الحضرية، والإنماء المتوازن للمدن والأرياف، والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للفقر وخاصة الفقر الحضري، وتقليص التفاوت، والقضاء على التمييز على أساس الانتماء والجنس واللون والعرق، وتكريس الشفافية وشحذ طاقات المجتمع لتدعيم الانتماء الوطني وتمكين الفئات المهمشة كأساس في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة. وتشمل الشراكة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع العام، ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، والنقابات والاتحادات والهيئات التطوعية والمجتمعية والتعاونية والمنظمات غير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني الأفراد، مع التركيز على شراكة السلطات المحلية والاعتراف بدورها إلى جانب الحكومة وقطاعاتها التنموية.

 

 

رابعاً- محاور ورشة العمل وتنظيم الأعمال

 

        تتمحور ورشة العمل حول التعريف بالمبادرة الوطنية الأردنية نحو ضمان الحيازة والإدارة الحضرية الجيدة في المملكة الأردنية تحت شعار التصدي للفقر الحضري “سكن آمن لأردن الغد” واستعراض خطة العمل المقترحة.

 

       تتكون المبادرة الوطنية الأردنية من نهجين أساسيين: تكريس الأمان والتماسك المجتمعي من خلال الحيازة الآمنة للمسكن والأرض؛ وتعزيز الانتماء والشراكة من خلال الحكمية الجيدة والتنمية الحضرية المستدامة.

 

       في حين تتألف خطة العمل المقترحة للمبادرة الوطنية الأردنية من ثلاثة مكونات: (1) الدور المؤسسي في وضع وإعداد خطة عمل المبادرة الوطنية، (2) شراكة السلطات المحلية (3) ومشاركة فعاليات المجتمع المدني.

 

       وتتضمن خطة العمل الوطنية تقييم الوضع الراهن، والتعريف بالمعالجات المقترحة، وتحديد عدد من الخيارات ذات الصلة بالمنهجيات والتقنيات الملائمة للتنفيذ، وكذلك المدخلات الضرورية من موارد بشرية وتمويلية وتقنيات معيارية ومؤشرات لازمة للتنفيذ والتقويم. وتحدد توجهات خطة العمل الوطنية بالتشاور والتوافق مع القطاعات الممثلة والمكلفة بصياغة الخطة، وبرنامج عملها الزمني، ومهامها التي تحدد بالاستناد إلى الأهداف ذات الأولوية، بما يراعي الخصوصية التنموية للمملكة الأردنية الهاشمية، والتي يود الأردن التوصل إلى تحقيقها، مع تركيز خاص على أولوية التصدي للفقر الحضري وتحسين المستويات المعيشية لقاطني العشوائيات.

 

       تشمل خطة العمل الوطنية في هذا الإطار، صياغة مقترح أولي للاستراتيجية الإعلامية الوطنية لدعم المبادرة الوطنية. وتسعى الاستراتيجية الإعلامية إلى توفير إطار شامل ينظم الخطاب الإعلامي حول قضايا المبادرة بأسلوب منهجي وتجديدي، يرفع من مستوى الوعي العام بقضايا المبادرة ويحث الشركاء العاملين على تنفيذها وطنيا ومحليا. هذا إلى جانب اعتبار الاستراتيجية الإعلامية الوطنية آلية عمل وأداة تعزز مقومات المبادرة، وتساهم في تنفيذ مضمونها الوطني وفق الخصوصية الوطنية والمحلية، بالإضافة إلى اعتبارها وسيلة للتواصل تتيح أمام اكبر عدد من المهتمين فرصة التعرف على أهداف المبادرة الوطنية، والمساهمة في تطوير مراحلها بالتنسيق مع الجمهور ذي الصلة ومراعاة الشفافية، وكذلك إدماج المستجدات في سير خطة العمل بيسر مع احترام المساءلة، ونشر وتعميم المعلومات حول الإنجازات المحققة والتحديات.

 

       من المزمع عقد ورشة العمل لمدة يومين، حيث تتضمن الجلسات استعراض أوراق عمل ومائدة مستديرة يليها عصف أفكار. ويصدر عن ورشة العمل بيان المبادرة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية نحو إعمال ضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة “سكن آمن لأردن الغد”.

 

 

        تتناول المحاور الأساسية للورشة القضايا التالية:

 

    * Ø المحور الأول: التنمية الحضرية المستدامة من خلال ضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة: منظور عالمي؛ )المتحدث: هابيتات(

 

    * Ø المحور الثاني: المنطقة العربية وإعمال الحملة الإقليمية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة: منظور إقليمي؛ )المتحدث: الاسكوا(.

 

    * Ø المحور الثالث: التوجهات الوطنية للتنمية الحضرية المستدامة في الأردن نحو إعمال “المبادرة الوطنية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة”؛

 

    * ‌أ. الإنجازات والآفاق مع التركيز على دور الشراكات مع القطاع الخاص؛ )المتحدث: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري(

 

    * ‌ب. استعراض إطار العمل المقترح للمبادرة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية: حول تكريس الأمان والتماسك المجتمعي من خلال الحيازة الآمنة للمسكن والأرض، وتعزيز الانتماء والشراكة من خلال الحكمية الجيدة والتنمية الحضرية؛
    * – استعراض الدور المؤسسي ودور الإعلام في المملكة الأردنية الهاشمية )المتحدث: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري(

 

    * – استعراض دور السلطات المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة المدن العربية (المتحدث منظمة المدن العربية)

 

    * – استعراض دور منظمات المجتمع المدني في المملكة الأردنية الهاشمية والتحالف الدولي للموئل (المتحدث: التحالف الدولي للموئل)

 

    * Ø مائدة مستديرة: حول التحديات والعوامل المعززة لإطار العمل المقترح للمبادرة الوطنية ونهجيها: تكريس الأمان والتماسك المجتمعي من خلال الحيازة الآمنة للمسكن والأرض، وتعزيز الانتماء والشراكة من خلال الحكمية الجيدة والتنمية الحضرية المستدامة
    * ‌أ. مائدة مستديرة/ الحلقة الأولى: يناقش المتحاورون طبيعة التحديات وآثارها المباشرة وغير المباشرة على مسار المبادرة الوطنية والطروحات المحتملة لتفعيل ادوار الشركاء وتتضمن الحلقة الأولى مداخلتين لمتحدثين رئيسيين حول العولمة وآثارها على التنمية الحضرية المستدامة، و الفقر الحضري وتحدي العشوائيات؛

 

    * ‌ب. مائدة مستديرة/ الحلقة الثانية: يناقش المتحاورون طبيعة العوامل المعززة ومقوماتها البنيوية والمؤسسية والبشرية المساعدة في تقويم مسار المبادرة الوطنية، وكذلك الطروحات الهادفة إلى تفعيل ادوار الشركاء.

وتشمل الحلقة الثانية مداخلات لأربع متحدثين رئيسيين حول القضايا التالية:

    * – التوجهات الملكية السامية في إحقاق السكن للجميع والتنمية المستدامة للحضر والريف؛
    * – الإدارة المحلية وتعزيز الحكمية في الأردن نحو بناء القدرات المؤسسية؛
    * – تمويل قطاع الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في الأردن: الدور الابتكاري لمؤسسات القطاع العام ومشاركة القطاع الخاص؛
    * – بناء قدرات المجتمع المدني في التنمية الحضرية: قصة نجاح.

 

    * Ø عصف أفكار: حول خطة عمل المبادرة الوطنية وما يشمل الآليات والأدوات.

يناقش المتحاورون القضايا ذات الصلة بمنهجية خطة العمل المقترحة وما يشمل الآليات والأدوات ومنهجية التنسيق بين الجهات الشريكة في إطلاق المبادرة الوطنية ومتابعة تنفيذها.

 

    * Ø وفي اختتام جلسات ورشة العمل يصدر المشاركون بيان رسمي حول إطلاق المبادرة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

 

خامساً- المشاركون

 

       يشارك في ورشة عمل إطلاق المبادرة الوطنية الأردنية الشركاء ذوي الصلة من المملكة الأردنية الهاشمية من مؤسسات القطاع العام، والمدن الأردنية، والسلطات المحلية الأردنية، وهيئات المجتمع المدني، والإعلام، ومؤسسات الأعمال والاتحادات والنقابات والقطاع الخاص. كما يشارك في ورشة العمل ممثلون رسميون عن الدول العربية التي تبنت الحملة الإقليمية، وممثلون عن الدول التي رحبت بتبني الحملة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، والجهات الدولية ذات الصلة، وعدد من الخبراء، والباحثين والإعلاميين.

 

 

سادساً- لغة المؤتمر

 

       تستخدم اللغة العربية في ورشة العمل.

 

 

 

سابعاً- المراسلات

 

       لمزيد من المعلومات حول ورشة عمل إطلاق المبادرة الوطنية لضمان حيازة المسكن والأرض والإدارة الحضرية الجيدة في المملكة الأردنية الهاشمية، يرجى الاتصال بـ:

 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

 

السيد فرنسوا فرح

رئيس شعبة التنمية الاجتماعية

هاتف: 978417-1-00961

فاكس: 981510-1-00961

بريد الإلكتروني: farahfm@un.org

 

السيدة لمياء شكور

رئيس فريق السياسة الاجتماعية والمدينة

هاتف: 978423-1-00961

فاكس: 981510-1-00961

بريد الإلكتروني: chakkour@un.org

 

مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

 

السيد علي شبو

رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عمان

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: 5538498-6-962

خلوي: 6953820-79-962

فاكس: 5535794-6-962

 

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المملكة الأردنية الهاشمية

 

السيد سليمان الحسنات

مدير إدارة السياسات الإسكانية

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: 7762167 77 00962

فاكس: 5105097 6 00962

بريد الالكتروني: hasanat@hudc.gov.jo

منظمة المدن العربية

 

السيد غسان سمان

رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام

الكويت، دولة الكويت

هاتف: 7/4816561/4831939-965

خلوي: 9659718767

فاكس: 4816548/4816748-965

بريد الإلكتروني: hanaafayez@yahoo.com

 

التحالف الدولي للموئل – الشرق الأوسط/شمال افريقيا

 

السيد جوزف شكلا

منسق التحالف الدولي للموئل – الشرق الأوسط/شمال افريقيا

القاهرة، جمهورية مصر العربية

هاتف: 27600755(0)20

خلوي: 123475203(0)20

فاكس: 3474360-202

بريد الإلكتروني: jschechla@hic-mena.org

 

السيد ربيع وهبة

مسئول برامج في التحالف الدولي للموئل – الشرق الأوسط/شمال افريقيا

7 شارع محمد شفيق، رقم 8، المهندسين

القاهرة، جمهورية مصر العربية

تلي فاكس: 4360-347 2(0) 20

بريد الالكتروني: rwahba@hic-mena.org

sibaradmin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

*

هام ! لتتمكن من إضافة التعليق يرجى الإجابة على سؤال التحقق التالي:

ما هو ناتج 15 + 12 ؟
Please leave these two fields as-is: