تقرير- الحكمانية وسوريا
دور الأمم المتحدة في صياغة ومتابعة إنجازها “تقرير التنمية البشرية في المنطقة العربية”:
من خلال ملاحظتنا لتقرير التنمية البشرية الأخير، نلمس مدى نضج هذا التقرير عن سابقه، لكننا في المقابل نرى فيه بروز كبير لعدد من الأخطاء والتعميم، والسبب فيها من وجهة نظر مركزنا الأمور التالية:
- غياب الدراسات الميدانية في مجمل الدول العربية، والاكتفاء بتقارير حكومة وأخرى غير حكومية لها صفة استشارية.
وحسب التقرير نرى إدراك هذا التقرير غياب الشفافية والديموقراطية عن الحكومات، وهذا بدوره يعلمنا مدى تلاعب المؤسسات الحكومية بلغة الأرقام، وبالتالي غياب الحقيقة.
أما بالنسبة للمنظمات الغير الحكومية، ندرك من خلال عملنا وتشاركنا معها، عدم قدرتها الفعلية والكبيرة على تغطية كافة فئات المجتمع، والسبب في ذلك غياب التمويل والدعم المادي الكافي لها.
- يمتاز التقرير بمفهوم التعميم بين مختلف الدول العربية، وعدم مراعاة الفروقات الاجتماعية والثقافية بين مختلف تلك الدول، وغياب التفريق بين أساليب التنمية بين الدول الفقيرة جداً وتلك الغنية.
”فظروف التنمية والإصلاح في سوريا مثلاً، مختلفة عن تلك في الصومال”
سبل تعزيز عمل الأمم المتحدة في سوريا:
المجتمع السوري بمختلف فئاته لا يجد في الأمم المتحدة صورة مشرقة، وهذا نتيجة مزدوجة لتجاهل الإعلام الرسمي من جهة، وضعف النشاط المؤسساتي الذي تلعبه المنظمة داخل الأراضي السورية من جهة أخرى.
العلاقة مع الحكومة:
لم يسمح الإعلام الرسمي بتعريف الشارع السوري على نشاطات المنظمة إلا من خلال نشاطات منظمة اليونيسيف القليلة حقيقة، وأثناء تسلم سوريا عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، وهذا يدلل مدى تدني التنسيق بين الطرفين.
العلاقة مع نشطاء المجتمع المدني:
الحكومة السورية لا تقدم تراخيص لهدف إقامة منظمات مدنية مستقلة، وهذا يؤدي بدوره لتحويل النشاط المؤسساتي المدني إلى نشاط فردي بمؤازرة جماعية. ولعل سوريا البلد الوحيد في العالم العربي الذي لا يسمح بقيام منظمات مستقلة، ويلاحظ نشطاء المجتمع المدني غياب دعم منظمة الأمم المتحدة لنشاطهم، أي ما يمكن وصفه بعلاقة غريبة لتعامل المنظمة مع معطيات الواقع السياسي والاجتماعي السوري.
ومن خلال اتصالي الشخصي مع UNDP وجدت مدى تجاهل العاملين بالبرنامج الذي طرحته لتفعيل التعاون فيما بيننا، حتى أنني لم أتلقى طلب الرفض له، وهذا يدلل على غياب المصداقية بين المنظمة والنشطاء، ويحّمل الناشط بدوره العديد من دوائر الاستفهام والاستغراب.
لذا نقترح بعض الوسائل الممكنة لتعزيز الثقة بين المواطن السوري والمنظمة:
- ربط أي مساعدة من المنظمة بحملة إعلامية تقوم بالترويج لها هيئة مشتركة من المنظمة والجهات الإعلامية في الحكومة.
- إيجاد لجان متابعة مشاريع، أو دعم نشطاء المجتمع المدني للقيام بهذه المهمة.
- تبني مشاريع إنمائية تهم المواطن الفقير، وتبتعد عن النخبة.
- مد يد العون لنشطاء المجتمع المدني السوري.
- إقامة مكاتب إعلانية في مختلف المحافظات السورية، وتوزيع برشورات إعلانية وخدمية.
- مراقبة عمل مؤسسات الأنروا، وتدارك الأخطاء والتجاوزات التي يقومون فيها.
أولويات التنمية في سوريا:
يجمع المثقفون السوريون الأولويات التالية:
- إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية.
- السماح بتراخيص عمل لمؤسسات المجتمع المدني.
- إطلاق الحريات السياسية، وإخلاء المعتقلات.
- إطلاق الحرية للإعلام والصحافة.
أرجو أن تحمل هذه الورقة أدبيات النقد البناء الذي يلامس روح الإنسان الباحث عن علاقة وطيدة مع مؤسسة حملت على كاهلها روح التنمية والتطوير للمجتمعات.
