مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية بين المنع والتردد
التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني
بروح من المسؤولية العالية والحرص الشديد على تفعيل مبدأ المشاركة ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان في الأردن، وانطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية أن تكون الانتخابات النيابية لمجلس النواب الخامس عشر، المزمع إجراءها في العشرين من تشرين الثاني الجاري، حرةً ونزيهة، وانسجاماً مع المعايير الدولية لإجراء الانتخابات، وفي ضوء إقفال الحكومة الأردنية الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في المراقبة للانتخابات النيابية وذلك بعد إجراء سلسلة مراسلات واتصالات مع دولة رئيس الوزراء، حيث تلقينا الجواب الرسمي والواضح بأن قرار الحكومة يقضي بأن يسمح لمنظمات المجتمع المدني “بالمتابعة” للانتخابات وليس “الرقابة” عليها، أي عدم السماح لفريق المراقبة التابع للتحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني بالتواجد داخل محطات (غرف) الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، مما يفقد أي مراقبة مضمونها الحقيقي، ويجعل من المراقبين مجرد راصدين أو ملاحظين عن بعد، يمكن لأي منظمة مجتمع مدني أو صحفي أن تقوم بهذا الدور دونما حاجة لموافقة الإدارة المشرفة على الانتخابات وهي في حالتنا إدارة حكومية صرفه بسبب عدم وجود لجنة مستقلة محايدة تشرف على الانتخابات.
وعلى الرغم من أن التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني قد كان أول المبادرين لتأسيس فريق خاص بمراقبة الانتخابات من منظمات المجتمع المدني ونظم عشرة دورات شارك فيها قرابة (250) مراقب ومراقبة من مختلف محافظات المملكة، وقام بذلك تطوعاً دون تمويل من أية جهة كانت حرصاً على استقلالية الفريق وحياديته. ومع ذلك فقد قرر التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدنين مع الأسف الشديد، عدم القيام بمراقبة الانتخابات وفقاً لمفهوم الحكومة الذي يقصرها على “المتابعة”.
ويود التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني أن يعرب عن قناعته بأن مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني لا يخالف القانون الأردني حيث أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم تقيد بنص، وطالما لم يرد نصاً قانونياً آمراً يمنع منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، فإن من حق، لا بل من واجب منظمات المجتمع المدني أن تقوم بهذا الدور، وإن كانت المراقبة مخالفة للقانون لعدم وجود نص يسمح بالمراقبة فإن المتابعة أيضاً مخالفة للقانون لعدم وجود نص يسمح بها، إن قسنا الأمور بنفس المنطق مع عدم تسليمنا بهذا الأمر من أساسه، مؤكدين أن المراقبة حق للمجتمع كما وأن للسلطة التنفيذية الحق أن تسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات ولا تكون بذلك قد خالفت القانون.
وأخيراً، يتمنى التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني ومن موقع الحرص الشديد على الشراكة مع المؤسسات الحكومية في عملية دفع مسيرة التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي خطوات للأمام، ونعتقد أن الوقت ما زال سانحاً أن تعيد الحكومة النظر في موقفها وتسمح لمختلف فرق المراقبة التي تتشكل من منظمات المجتمع المدني الأردنية القيام بدورها في مراقبة الانتخابات النيابية، أسوةً بالبلدان العريقة بالديمقراطية وأسوةً ببعض الدول العربية مثل مصر، واليمن، والبحرين، والكويت، وموريتانيا، والمغرب وغيرها من الدول، آملين أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة كما أرادتها القيادة السياسة العليا للبلاد.
التحالف الأردني
لمنظمات المجتمع المدني
