تقرير: المارونية السياسية "لبنان استحقاق أو حرب أهلية"

Warning: Undefined variable $post in /customers/4/2/e/etccmena.com/httpd.www/wp-content/plugins/facebook-like/facebooklike.php on line 81 Warning: Attempt to read property "ID" on null in /customers/4/2/e/etccmena.com/httpd.www/wp-content/plugins/facebook-like/facebooklike.php on line 81

 

لم يستطع لبنان منذ إنشائه، أن يستقل سياسياً واقتصادياً من الناحية العملية. وذلك بحكم صغر مساحته وعدم كفاية موارده واختلاف التوجهات السياسية لشتى طوائفه وأحزابه. فاستمر تابعاً لفرنسا سياسياً واقتصادياً حتى منتصف السبعينات. إلى أن تحول لجبهة حروب أهلية ومنطقة صراع سياسي لكيانات سياسية خارجية طيلة الفترة من منتصف السبعينات وحتى نهاية الحرب عام 1990، حيث انتقلت السلطة السياسية إلى الجمهورية العربية السورية “فترة الوصاية السورية”. واستمرت الوصاية السورية حتى خروجها يوم 26/4/2005، بعد ضغوط وقرارات دولية بضرورة الانسحاب منها. ويمر لبنان اليوم بمرحلة عدم استقرار جديدة تمثل مخاضاً آخراً يبحث فيه عن حالة من التبعية السياسية، والاقتصادية يحددها فريقي السلطة 14 آذار والمعارضة 8آذار.

دستور الطائف:

يوم 30 أيلول 1989 اقر اجتماع الطائف في المملكة العربية السعودية بحضور 62 نائبا لبنانيا من أصل ثلاثة وسبعين، ثمانية من لم يحضروا الاجتماع لم يرتبط تغيبهم بأسباب سياسية. أما النواب الثلاثة الذين اعتبروا بمثابة المقاطعين للمؤتمر هم ريمون أده وألبير مخيبر وأميل روحانا صقر.

نلاحظ أن اتفاق الطائف تضمن وضع أسس دستورية جديدة للبنان. فقد تضمن اتفاق الطائف لأول مرة إضافة مقدمة خاصة للدستور اللبناني اعتبر جزءا أساسيا من الدستور نفسه، كما تضمن اتفاق الطائف تحديد أسس الوفاق الوطني اللبناني وأسس الوضع الأمني التي تمثلت في تأكيد توحيد لبنان وإنهاء القتال وتحديد حل الميليشيات العسكرية. كما وضع اتفاق الطائف أسس الإصلاح السياسي في لبنان، وتوصل اللبنانيون إلى صيغة مفصلة للوفاق الوطني.
وفي 5/11/1989 اجتمع مجلس النواب اللبناني في مطار القليعات حيث تم انتخاب رينيه معوض رئيسا للجمهورية اللبنانية. الذي اغتيل في اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه، إلا أن انتخاب المجلس بعد يومين من عملية الاغتيال لـ إلياس الهراوي رئيسا للجمهورية، وتشكيل حكومة وطنية برئاسة سليم الحص، وفرت استقرار نسبي وتنفيذ لمقررات دستور الطائف في ظل الوصاية السورية.

وطبقا لاتفاق الطائف عام 1989  :

    * § الرئيس اللبناني مسيحي ماروني
    * § رئيس مجلس الوزراء مسلم سني

•§                    رئيس مجلس النواب مسلم شيعي   

تتكون التركيبة الطائفية في لبنان من طوائف المسيحيين الموارنة والأرثوذكس والكاثوليك والأرمن، والمسلمين السنة والشيعة وطوائف ذات خلفية إسلامية كالدروز والعلويين. في اتفاق الطائف يعترف بالطائفتين الدرزية والعلوية كطائفتين إسلاميتين فيما يتعلق بتوزيع مقاعد البرلمان.

وهم موجودون حسب النسب التالية         :

المصدر: موقع الانتخابات البرلمانية اللبنانية سنة 2005 مع إحداث بعض التغييرات كالتالي :

    * § نسب المسلمين “سنة+شيعة تم ضربها في 1.12 – نظرا لزيادة عددهم بالنسبة للذين لم يصلو إلى سن التصويت.
    * § نسب المسيحيين (بكل طوائفهم) تم ضربها في 0.86 – نظرا لتدني عدد الولادات عند المسيحيين مقارنة مع المسلمين ).

•§          بينما لم تعدل في نسب كل من ا لدروز والعلويين..

                                    

الطائفة
 

النسبة

السنية
 

29.3%

الشيعية
 

27.4%

الموارنة
 

19.2%

روم أرثوذكس
 

7.3%

الدرزية
 

5.5%

روم كاثوليك
 

5.3%

أرمن أرثوذكس
 

2.7%

العلوية
 

0.6%

أرمن كاثوليك
 

0.6%

 البروتستانتية
 

0.5%

سريان أرثوذكس
 

0.4%

اللاثين
 

0.3%

سريان كاثوليك
 

0.3%

اليهود
 

0.2%

كلدان كاثوليك
 

0.1%

آشوريين
 

0.1%

بدون طائفة
 

0.4%

العلاقات السورية اللبنانية بعد اغتيال الرئيس الحريري:

استفاد السوريون من السلطات الممنوحة لهم أثناء التواجد العسكري على الأراضي اللبنانية، فأسقطوا معاهدة 17 أيار عام 1948 القاضية بمصالحة لبنانية إسرائيلية وذلك زمان الرئيس أمين الجميل. ودعموا الجهات الحزبية الجديدة في الجنوب اللبناني “الطائفة الشيعية.  وخاصة حركة أمل التي يتزعمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ومع تنامي مشروع المقاومة الإسلامية في الجنوب الذي تزعمه الشيخ حسن نصر الله، وتعزز الوفاق السوري الإيراني، تعززت العلاقة بين حزب الله والقيادة السورية.

ليتدرب الكثير من أنصار هذا الحزب بمساعدة سورية إيرانية في منطقة البقاع، وبعض المعسكرات السورية، ومما لا شك فيه أن حزب الله غير قادر على تطوير سلاح استراتيجي، كما أن مقدراته المادية غير معلنة، مما يجعل المحور السوري- الإيراني الممول الأوضح في دعم مشروع هذا الحزب. مما قدم صلاحية عالية للضباط والأجهزة الأمنية السورية على حساب القيادة السياسية المتابعة للسياسة الداخلية اللبنانية.

وقعت السلطات اللبنانية والسورية على عدد من الاتفاقيات، كان أبرزها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي أُبرمت في مايو  1991 ومعاهدة الدفاع والأمن التي وقعت في سبتمبر1991. وأدت معاهدة الدفاع والأمن إلى تشكيل لجنة مشتركة للدفاع والأمن تجتمع كل ثلاثة أشهر في سوريا أو لبنان. ومن ضمن أهداف هذه المعاهدة ضمان ألا يتحول لبنان في إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق إلى “مصدر تهديد” لأمن سوريا أو أن تصبح سوريا مصدر “إزعاج أو تهديد للبنان”، والقضاء على أي نشاط أو تنظيم في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية يمكن أن يشكل تهديد لأي من البلدين.

وعلى صعيد الممارسة العملية، قيدت معاهدة الدفاع والأمن حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في البلاد. فلا يُسمح للجماعات والأحزاب السياسية التي لا توافق عليها السلطات السورية بممارسة نشاطها، ويتعرض أعضاؤها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب. وهي تشمل حزب القوات اللبنانية المحظور والتيار الوطني الحر “المارونيان” وأعضاء عدد من التشكيلات السياسية السنية المعارضة للحكومة والتي تُعتبر بأنها تُشكل تهديداً للمصالح السورية في لبنان، وبخاصة في الشمال والبقاع ، حيث تتمتع سوريا بوجود عسكري وأمني طاغٍ.

مارس الضباط السوريون الكثير من التجاوزات الأمنية والسيادية ضمن الخصوصية اللبنانية، وساهموا في ترسيخ معايير دستور الطائف التي قوضت من نفوذ الطائفة المارونية سياسيا “الخاسر الأكبر في الحرب الأهلية”. مما سبب حالة نفور في عموم الشارع اللبناني “باستثناء الشيعة والعلويين” تجاه التواجد السوري، وخاصة مع وجود شخصية نافذة مادياً وسياسيا، كانت حليفة لسوريا فيما مضى وانشقت عنها وهي شخص رئيس الوزراء الأسبق “رفيق الحريري” التي مثلت حادثة اغتيالها في 14/2/2005 نقطة تحول وضغط دولي مؤازر لما دعي بثورة الأرز التي طالبت الجيش السوري بالانسحاب من عموم الأراضي اللبنانية، وأدت لجملة أحداث متتابعة أهمها:

    * § استقالة رئيس الوزراء عمر كرامي يوم 28/2/2005 نتيجة مظاهرات حاشدة منددة بالحكومة الموالية لسوريا.
    * § تظاهر قرابة مليون لبناني من حلفاء سوريا ضد التدخل الأجنبي في تحقيق اغتيال الحريري وعدم رغبتهم لخروج القوات السورية من لبنان يوم 8/3/2005 وبدعوة واضحة من قبل حسن نصر الله وتيار المردة… “مما دعي الفريق الموالي لسوريا باسم فريق 8آذار”
    * § تظاهر قرابة مليون لبناني وفاء للرئيس الحريري الراحل يوم 14آذار… “مما استدعى تسمية الفريق المنظم لهذه التظاهرة باسم فريق 14آذار وهو معادي للسلطة السورية، ويمثل الأغلبية البرلمانية في الحكومة الحالية”
    * § إعادة تعيين عمر كرامي – رئيس للوزراء لكنه اعتذر بعد عدم قدرته على تشكيل الحكومة، وتم تسمية نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة.
    * § 26 أبريل 2005 – خروج كامل للقوات السورية من لبنان.
    * § حزيران 2006 – إجراء الانتخابات النيابية و فوز التحالف الرباعي المكون من تيار المستقبل و حزب الله و الحزب التقدمي الاشتراكي و حركة أمل بأغلبية مقاعد المجلس النيابي. يوم 19/6/2006 – تولى فؤاد السنيورة رئاسة الحكومة اللبنانية عن تيار المستقبل.

اللافت للنظر في سلسلة الأحداث بعد الانسحاب السوري من لبنان، هو التبدلات البعيدة الاثر بين التيارات السياسية الفاعلة في لبنان فعلى سبيل المثال نلاحظ ما يلي:

    * تخلى حزب الله عن شركائه في الانتخابات النيابية وانضم لتيار عون المنافس لهم في الانتخابات، ليكونان معا تيار المعارضة. حيث استقال سبعة وزراء يوم 11/11/2006 من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بسبب رفضهم لمسودة قانون المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الحريري. وليتبعهم انسحاب نواب حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر من مجلس النواب، وبمشاركة من تيار المردة والجماعة الموالية للأمير ارسلان “الدرزية” ومع بعض من الشخصيات السنية التي مثلت سابقا الزعامات السنية التاريخية في لبنان. ليجتمعوا على قرار إسقاط الحكومة، (الحكومة العميلة للتوجهات الأميركية والإسرائيلية “حسب قولهم”) وبخاصة بعد نهاية حرب تموز (13/7/2007 شنت اسرائيل حرباً على لبنان استمرت 33 يوماً وأدت إلى أكثر من 1000 قتيل مدني في الجانب اللبناني و مقتل 140 جندي إسرائيلي إضافة إلى فشل إسرائيل في القضاء على حزب الله). وسمي هذا الفريق فريق 8آذار، الذي بادر بالاعتصام خارج حرم مجلس النواب يوم 11/12/2006 لهدف إسقاط حكومة السنيورة التي يراها غير شرعية في ظل انسحاب النواب والوزراء السبع. ومن أهم توجهات هذا الفريق تجاه الجانب السوري، هو ضرورة قيام علاقات متوازنة مع سوريا وفق إطار العيش المشترك وعدم تحميل الجانب السوري كل مصائب لبنان خاصة وانه بات خارج الحدود اللبنانية.
    * بينما فريق 14 آذار الذي يتمثل بمجموعة من التيارات السياسية التي كانت باستثناء “القوات اللبنانية” حليفة مخلصة للسلطة السياسية والعسكرية السورية، باتت اليوم من اشد أعداء النظام السوري، فهي تحمّل النظام السوري كل صغيرة أو كبيرة في الأزمات اللبنانية “اغتيالات نوابها، أزمة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد، استمرار وجود شخصية رئيس الجمهورية العماد لحود”.

الرأي السوري في الملف اللبناني:

تمثل لبنان الخاصرة الغربية الجنوبية من الأراضي السورية، والنسيج الديموغرافي اللبناني هو امتداد للنسيج السوري، فأغلب العوائل اللبنانية متصاهرة من عوائل سورية أو العكس، لذا فإن عزل لبنان عن النسيج الاجتماعي والسياسي السوري هو امر مرفوض شعبيا وحتى سياسيا. كما أن سوريا سوق جيد جدا للبنانين وهي المتنفس الوحيد لأي حكومة لبنانية في غياب سلام مع الحكومة الإسرائيلية، التي لا يعترف بها فريق كبير من اللبنانين وهو الشيعة على جوار الأراضي الشمالية الإسرائيلية “يصفون دولة إسرائيل بالكيان الغاصب”، وخاصة بعد الانتهاكات المستمرة لاسرائيل على أراضيهم وأجوائهم وقتلها لعديد من الأهالي المدنين الآمنين “مجزرة صبرا وشاتيلا المخيمين الفلسطينيين في الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، مجزرة ملجأ قانا،…”.

مما يجعل النظام السوري شديد القلق تجاه أية تغيرات في الساحة السياسية اللبنانية، لذا فإن النظام السوري يساعد وبصيغة شديدة حزب الله الذي يرى فيه المتنفس الأوحد والأجدى في سبيل تحقيق مشروعه في دولة الممانعة لإسرائيل وإميركا في المنطقة، توافقا مع مشروع الجمهورية الإسلامية الايرانية التي تطمح باعتراف دولي أنها قوة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تجاهلها.

وبدورها الولايات المتحدة تدعم وبصيغ علنية فريق 14 آذار،وتسعى حاليا لتمرير مشروع واضح يقضي بانتخاب رئيس لبناني جديد من فريق السلطة أو موالي لها، هدفا منها نحو تقويض نشاط حزب الله الذي عجزت اسرائيل عسكريا خلال 33 يوم في حزب تموز العام الماضي القضاء عليه أو القضاء على زعيمه الحركي والسياسي الشيخ حسن نصر الله، مما دفع السياسة الاميركية والفرنسية من بعدها للتدخل بشدة نحو تقوية دور الكاردينال صفير لترشيح أسماء شخصيات مارونية قادرة على تحقيق توافق مجتمعي، بفرض أن الكاردينال الماروني في لبنان هو الشخصية الأهم دينيا بين أبناء الطائفة المارونية في لبنان التي يشترط وفق دستور الطائف أن يتسلم منصب رئيس الجمهورية فيها شخصية مارونية.

انتظارا وقلقا:

يترقب اللبنانيين حلا للفراغ الدستوري لكن دون جدوى فموعد الاستحقاق الرئاسي تأجل حتى يوم 23/11/2007 بحثا عن رئيس توافقي بين فريقي السلطة. ويخشى في حال عدم التوافق استمرار حالة الفوضى في لبنان، وهذا يندرج في إطارين أساسيين:

أولا: التوافق على رئيس ماروني من فريق 14 آذار:

في حال تحقق هذا الأمر فإن المشروع الأميركي في لبنان والشرق الأوسط سيحقق نتيجة ناجعة في السعي لتطويق حزب الله في لبنان من الشمال والجنوب، خطوة نحو قطع الإمدادات العسكرية نحوه، من خلال جهاز رقابة عالي، قد يتحقق بمساعدة القوات المتعددة الجنسية بجنوب لبنان “اليونفيل” وقاعدة اميركية متقدمة في الشمال اللبناني قادرة على مراقبة الحدود اللبنانية السورية، مما يقلص من نفوذ السوريين في المنطقة اللبنانية، ويجعلها في حالة ضعف استراتيجي أمام عدوها التاريخي الغير متسالم معها “إسرائيل” وهذا بدوره سيقلص من النفوذ الاستراتيجي الإيراني في المنطقة الشرق أوسطية، مؤديا بخطوة بعيدة الأثر لإلغاء إي فكرة للروس في إيجاد دور لهم خارج منطقة قزوين.

ثانيا: التوافق على الرئيس عون كرئيس منتخب:

الرئيس عون ووفق كل تصريحاته، هو شخصية حازمة تجاه الفساد، فوجوده في رآسة السلطة اللبنانية قد يساهم في تحقيق تواؤم بين الطوائف من جهة، إلا أن شخصيته العسكرية قد تجعله بعيدا عن تحقيق تواؤم بين مطامع الجمهور اللبناني العريض والمطالب الخارجية من جهة أخرى، في بلد اعتاد على سلسلة من التدخلات الدولية في قراره السيادي. كما أن الرئيس عون في سدة الحكم سيكون عائق إضافي لحكومة السنيورة ذات الغالبية النيابية، وهو لن يقدم بديل أفضل في التعاطي مع توجهات الحكومة الحالية، مما سيسبب حالة من انعدام التنسيق بين السلطات الدستورية تتشابه مع الواقع الحالي الذي يتمثل بالعماد اميل لحود. لذا قد يطالب عون بحل حكومة السنيورة وبناء حكومة جديدة تتماشى مع تطلعاته وتطلعات شريكه الأعرض شعبيا “حزب الله”. مما سيؤدي لاضطرابات في لبنان قد تعيد الشارع اللبناني لفترة الحرب الأهلية. قد تنعكس سلبا على عموم المنطقة، فنشاط حزب الله الموجه حاليا لمجابهة التدخلات الإسرائيلية في لبنان والساعي لتحرير مزارع شبعا “أراضي لبنانية باعتراف غير رسمي موثق بالأمم المتحدة من الجانب السوري” قد يتحول لمساعدة مواليه الأضعف أمنيا، مما سيشتت من هدفه الرئيسي، ويرهق كافة النسيج اللبناني، وبدوره قد يؤدي لاستنفار سوري على طول الحدود السورية اللبنانية، وحركة نزوح لبنانية نحو الاراضي السورية، في بلد “سوريا” الغير مهيأ خدميا لاستيعاب نازحين جدد اضافة للنازحين العراقيين “مليون ونصف نازح حسب إحصاء الأمم المتحدة 2007”. مما سيخلق حالة انعدام توازن اقتصادي وسياسي في سوريا قد تؤدي لجانبين شديدي الأهمية وفق الحالتين التاليتين:

•·        في حال غياب حرب إقليمية (أميركا-إيران): الاقتصاد السوري قد يصاب بالانهيار، خاصة مع غياب جار سوري مخلص للعلاقات، فالنظامين الأردني والعراقي في فتور تجاه الجانب السوري، كما أن النظام التركي لن يتخلى عن سيده في قوات حلف شمال الأطلسي “أميركا” أمام مؤازرة سوريا له تجاه حزب PKK الكردي.

•·        في حال حرب إقليمية: الجانب الإسرائيلي قد يبادر بتوجيه ضربات عسكرية صاروخية وجوية على الجانب السوري، وبدوره الجانب السوري لن يتوانى عن سياسة ضبط النفس كعادته لعدة أيام، لكن في حال شعر النظام السوري أن هذه الضربات قد تؤدي لمشروع اسقاطة سلطويا، فلن يتوانى بتوجيه صواريخه البالستية لتغمر الأراضي الإسرائيلية ليتماثل مع السياسة التي اعتمدها حزب الله خلال حرب تموز 2006. ما سيؤدي لاستعار المنطقة بشكل كامل، وقد يفتح المجال عسكريا إسرائيليا لتحقيق اختراقات ومجازر جماعية في منطقتي غزة والضفة الغربية بحجة وجود فريق حماس الممول من إيران وسوريا، والمؤازر لهما.    

الخيار الثالث: وهو المحور الذي قد يساهم في تأخير تنفيذ أحد المحورين السافي الذكر، وهو انتخاب رئيس جمهورية توافقي بين طرفين السلطة والمعارضة، يحقق نوع من التفاهم والتوازن بينهما:

إن وجود شخصية مارونية تتحلى بهذه الصفات لهو بحق أمر شديد الصعوبة، ويتضح ذلك من خلال العرض الذي سنبين فيه أسماء أهم الشخصيات المارونية السياسية في لبنان” في المحور الأخير من الدراسة”. ومهما وصلت هذه الشخصية لنوع من التوافق بين فريقي (14-8 آذار) فإن هذا التوافق سيكون محدود المدة نتيجة التدخلات الدولية وتوافق المصالح بين الكتل النيابية المختلفة، فلا بد لهذه الشخصية أن تكون واضحة التوجه تجاه مشروع سلاح حزب الله في لبنان وفق المطلب الأميركي- الإسرائيلي، وفي مراعاة للتخوف المسيحي من تنامي دور حزب الله في لبنان، وخاصة في حال تبدل رئيسة الشيخ حسن نصر الله لشخصية متشددة دينياً. وبدوره حزب الله لن يرضى بأي تبدل يمس سلاحه العسكري “وذلك ما صرح به الشيخ نصر الله نفسه في خطابه يوم 13/11/2007”. مما يدلل أن الرئيس القادم سيقع في مطب التوافق مع جهتين ترفضان التوافق شكلا ومضمونا، مما سيجعله في النهاية الأمر منحاز لأحد الطرفين على حساب الآخر، مؤدي لحالة للمحاورين سالفي الذكر.

الخيار الرابع: قيام رئيس الجمهورية الحالي إميل لحود بمبادرة حل الحكومة الحالية، بحجة عدم دستوريتها، وهو احتمال قد يسرع في بلبلة الحرب الأهلية، لأن فريق 14آذار المدعم اميركيا، فريق غير قابل اساسا بشخص الرئيس لحود، ويرى فيه المسبب الأول لغياب الاستقرار ونجاح الحكومة المنتخبة الحالية.

الخيار الخامس: تكليف قائد الجيش العماد ميشال سليمان برآسة الحكومة، وخاصة بعد نجاحه في عدم توريط الجيش اللبناني في سجالات السلطة والمعارضة حتى أيام النزاعات الكبيرة بينهما في المظاهرات وبعد حوادث الاغتيالات الأخيرة.

إلا أن شخص السيد الحريري رئيس تيار المستقبل كان قد صرح سابقا، أنه لا يحبذ شخصية عسكرية أو شخصية لها ماضي عسكري في منصب رئيس الجمهورية، في إشارة لشخص العماد عون. مما يدلل أن هذا الخيار هو خيار قد تذكية الولايات المتحدة وتفرضه على فريق 14 آذار في حال كانت راغبة في تحقيق استقرار نسبي في لبنان لفترة من الزمن.

ومن جملة الخيارات سالفة الذكر والمحورين السابقين، يتضح لنا أن معادلة رآسة لبنان الحالية هي مصغر عن مشكلة الشرق الاوسط، مما يوليها الكثير من الأهمية والكثير من المتابعة، لأن نجاح أي طرف فيها سيرخي أثره على المنطقة برمتها، ويقدم مؤشر على تراجع النفوذ في المنطقة لطرف على حساب الآخر. فإذا حلت مشكلة لبنان بشكل آمن قد تحل مشكلة الشرق الأوسط، وإذا اضطربت فالأمر سيتماثل على عموم دول المنطقة، والعكس صحيح.        

التسلح في لبنان:

نشرت وكالة الأنباء اللبنانية والصحف الموالية للسلطة قبل عدة أشهر صورا لمجموعة من الشباب اللبناني المنتمين للتيار الوطني الحر يقومون بتدريبات على استخدام الأسلحة، وبدورها وزارة الداخلية اللبنانية قامت على اعتقال الشباب، وقامت المؤسسات سالفة الذكر على تضخيم الموضوع، مبينة استعدادات عسكرية تقوم بها المعارضة، وخاصة المسيحية منها تجاه تقوية وضعها عسكريا إلى جانب الوضع السياسي، وبدوره رئيس هذا التيار الجنرال عون لم يتوانى عن الظهور أمام الشاشات التلفازية اللبنانية ساخرا من مبادرة وزارة الداخلية التي داهمت مجموعة من نشطاء تياره الذين كانوا في حفلة شواء في منطقة البقاع، مدعما تصريحه بشريط فيديو كان الشباب ذاتهم يصورون “سيرانهم”.

إلا أن قضية التسلح في لبنان لم تتوقف عند هذه الحادثة، بل توالت الاتهامات بين كل فريق تجاه الآخر، فكثير من الشخصيات المعارضة ومنها النائب السابق نجاح وكيم اتهمت فريق السلطة بتدريب نشطائه على استخدام السلاح، وعانين بشكل خاص كل من فريق (الحريري، جنبلاط، جعجع). ولوحظ خلال أزمة نهر البارد توفير مساعدات عسكرية اميركية كبيرة للحكومة اللبنانية سعيا نحو إسقاط مجموعة فتح الإسلام الذي تزعمها “شاكر العبسي”، مما جعل لبنان حاليا في حالة توافر سلاح وبكميات كبيرة، وتعيد هذه الظاهرة في لبنان ذكريات الحرب الأهلية.

وفي شأن التدريب العسكري، قد نجد مبالغة من كلا الطرفين، فأغلب اللبنانيين من الكبار حتى الصغار متمرسين على استخدام السلاح، نتيجة لظروف الحرب الأهلية التي ألمت بلبنان، فيندر أن لا يتواجد سلاح خفيف في أي منزل لبناني، ويستحيل أن لا تتواجد كميات سلاح جيدة عند زعامات المليشيات السابقة وأزلامها، لذا فإن المجتمع اللبناني مهيأ للحرب الأهلية في حال حدث نزاع بين أي من الطوائف.

ويلاحظ في الفترة الأخيرة تنامي الهوة بين شيعة وسنة لبنان على الرغم من أن سنة لبنان مشتتة بين عدة مناطق، في حين الشيعة متمركزة في الجنوب ومنطقة الضاحية جنوبي بيروت. مما يدلل أن مشروع قيام حرب أهلية هو مشروع قابل للنافذ في الساحة اللبنانية، على الرغم من أن المواطنين اللبنانيين لا يتمنوا أن يستعيدوا ذكريات حربهم الأهلية السابقة.

حزب الله طور سلاحه بعد حرب تموز، وقد صرح الشيخ نصر الله في احد خطاباته أن الحزب بات يملك ترسانة عسكرية تفوق ترسانته قبيل اندلاع حرب تموز، ومن المميزات التي تميز شخص الشيخ نصر الله أنه شخصية لا تكذب وذلك من مبدأ ديني بحت. مما يبين أن حزب الله استطاع التزود بالسلاح والعتاد الحربي من سوريا أو عبر البحر من خلال صفقة سلاح غير معروفة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدلل على ضعف فريق قوات اليونفيل المتمركز في الجنوب اللبناني، وخاصة مع نجاح تجربة صواريخ حزب الله الجناح العسكري مع بداية شهر تشرين الثاني (التجربة التي بينت امتلاك حزب الله صواريخ قادرة على إصابة تل أبيب، دون معرفة القوات متعددة الجنسية).

وكما حزب الله يتسلح عسكريا فإن أغلب الميلشيات اللبنانية السابقة تتسلح أيضا، من مبدأ السعي لامتلاك سلاح أفضل، وفي ظل غياب سلطة دستورية كاملة ونافذة في جميع المناطق اللبنانية، مما يجعل لبنان سوق جيد لتصريف السلاح، خاصة مع تنامي الإنفاق المخابراتي المالي على الأحزاب السياسية كل وفق التوجه الذي يراه ملائم له ولشريكه في الخارج. وقد ساهم في تنامي هذا التوجه سلسلة الاغتيالات التي طالت كلا فريقي السلطة والمعارضة، مما جعل الأحزاب اللبنانية في حالة ترقب وسعي لتطوير فرقها لأمنية لحماية نشطائها.           

      

الشخصيات المارونية المرشحة:

في ظل القوة الشعبية الكبيرة التي يمتاز بها الشيخ حسن نصر الله “الزعيم الأقوى في الطائفة الشيعية” استفاد الجنرال عون، ليكون الشخصية المارونية ذات التأيد الشيعي الأكبر، وفي ظل بنيان تسلح عالي للمقاومة الإسلامية التي يتزعمها حزب الله، بات موقف العماد عون موقف قوي، رغم كثرة المعارضين له حتى من الشخصيات المسيحية ذاتها.

وزير الداخلية السابق ميشيل المر “روم أرثوذكس” المؤيد لفريق 8 آذار والمزكي للجنرال عون في ترشيحه، صرح يوم 16/11/2007 “ليس الحل في ظل غياب رئيس حكومة توافقية وهذا مطلبنا، أن يكون الأمر فراغ رآسي دستوري”. في حين صرح الشيخ حسن نصر الله” عن استحالة وجود رئيس حكومة غير توافقي، ورفض مفهوم انتخاب رئيس حكومة وفق آلية “50% +1”.

مما يبين أن فريق 8آذار ليس في توجه سياسي متماسك جدا، على الرغم من تأيد رئيس تيار المردة الكامل لتوجهات فريق عون. لكن وجود حزب الله الذي قدم نصر مناسب للجنوبيين في لبنان، هو وجود سياسي واقتصادي وعسكري يطرح نفسه بقوة لا يمكن تجاهلها أمام باقي الأطراف في فريق 8آذار، مما يجعله القطب الأهم بينها شعبيا وسياسيا.

في حين يناور عديد من شخصيات فريق 14 آذار خارجيا لحشد تأييد لمشروعهم، وفق سياسة إقليمية مواتية للحكومتين الأميركية والفرنسية في المنطقة، مما ساهم في تمكين توجههم طائفيا في لبنان، ليتماسك أغلب دروز لبنان تحت لواء وليد بيك جنبلاط في الجبل، وغالبية سنة بيروت وطرابلس تحت لواء آل الحريري، وقسم جيد من المارونية مابين قائد القوات اللبنانية “سمير جعجع” وحزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل.            

ساهمت المبادرة الفرنسية “مبادرة الوزير كوشنر” بتذكية دور الكاردينال صفير ليبادر بدوره في تذكية اسماء ستة شخصيات مارونية قادرة على تحمل أعباء منصب رآسة الجمهورية، وحول هذه الاسماء للدراسة من قبل رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وهذه الشخصيات المارونية حسب ما تسرب لدينا من مصادر موثوقة ( النائب بطرس حرب، النائب نسيب لحود، جوزيف طربيه “مصرفي”، بير غانم، دميانوس قصار “وزير مالية سابق”، العماد ميشال عون “رئيس حكومة سابق”).

وفيما يلي عرض لأهم الشخصيات المارونية السياسية النافذة في الجمهورية العربية اللبنانية:   

بطرس حرب: //14آذار//

مواليد عام 1944 ولد في تنورين من محافظة الشمال. حالياً هو عضو مجلس النواب اللبناني. وعلى الرغم من إنه عضو بتحالف 14 آذار إلا إنه يظهر آراء متمايزه عنهم خصوصا بالنسبة لعملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما أعلن أنه لن يترشح للمنصب الرئاسي إذا انتخب الرئيس على نصاب النصف زائد واحد والذي يملكة فريق 14آذار.

    * إجازة في الحقوق اللبنانية.
    * إجازة في الحقوق الفرنسية.
    * محام ممارس للمهنة.

    * عضو مجلس النواب في دورات أعوام(1972، 1996، 2000،2005). وبفترة بعد الطائف قاطع أول إنتخابات نيابية أجريت عام 1992 وذلك بسبب قانون الانتخاب وتعين أعضاء بالمجلس السابق.
    * حمل الحقائب الوزارية التالية:
          o وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لمرتين الاولى
          o وزير الأشغال العامة والنقل المشترك.

سليمان فرنجية: //8آذار//

جده الرئيس الراحل سليمان فرنجية ووالده هو النائب والوزير طوني فرنجية. يترأس تيار المردة المنتمي حاليا إلى المعارضة.

    * استلم قيادة التيار يوم 20/8/1990 من عمه ربير فرنجية، وبعد استلامه للقياده سارع لتمتين العلاقة مع سوريا، مكملاً علاقة الرئيسين الراحلين حافظ الأسد وجده.
    * في سنة 1989 قبل بدستور الطائف دستوراً جديداً وكان أول من سلّم سلاح “ميليشيا المردة” للدولة اللبنانية ، كما قام بدعم ترشيح الرئيس الشهيد رينيه معوض للرئاسة مما شكل محطة مضيئة في بداية عمله السياسي، وعلامة فارقة في تاريخ العلاقات بين اهل السياسة في المنطقة الواحدة.
    * عين عضوا بالمجلس النيابي عام 1991 وكان حينها اصغر نائب بالبرلمان ، كما دخل المجلس النيابي بانتخابات الأعوام 1992-1996-2000 ، بينما خسر المقعد النيابي بالانتخابات الاخيرة عام 2005.
    * حمل عدة حقائب وزارية وهي:

          o   وزير الصحة العامة
          o   وزير الإسكان والتعاونيات
          o وزيرا الداخلية والبلديات

يعتبر فرنجية من أكبر المعارضين لحكومة السنيورة وفريق 14آذار و خصوصا القوات اللبنانية التي يتهم قائدها جعجع بقتل والده. تربطه علاقة شخصية قوية مع الرئيس السوري بشار الأسد .

امين الجميل: //14 آذار//

تسلم منصب رئيسة الجمهورية اللبنانية خلال الفترة (22/9/1982- 22/9/1988)، ويتولى حاليا منصب الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الذي اسسه والده بيار الجميل.

توجه الجميل إلى المنفى بعد نهاية فترته الرئاسية وانتقل من  سويسرا إلى فرنسا، وعمل محاضرا في جامعة هارفارد  وعاد إلى لبنان عام 2000 لينضم إلى تيار معارض للرئيس اميل لحود الذي اعتبره الجميل رئيسا تحت الهيمنة السورية. سنة 2001 دخل في نزاع مع كريم بقرادوني “المدعم سوريا” حول زعامة حزب الكتائب. انتهى النزاع بتولي الجميل منصب الرئيس الأعلى المستحدث و بقاء بقرادوني في موقع الرئيس. اغتيل نجله وزير الصناعة بيار الجميل في 21/11/2006، اثر إطلاق النار على سيارته. في 20/6/2007 أعلن الجميّل ترشحه لشغل مقعد نجله المغتال في انتخابات المتن الشمالي الفرعية. ورغم الدعم الذي تلقاه من حلفائه في فريق 14 آذار، انهزم أمام مرشح التيار الوطني الحر د.كميل خوري (المدعم من قبل الجنرال عون وفريق 8آذار) متحصلا على 39.116 صوتا ضد 39.534.

سمير جعجع: //14 آذار//

مواليد 25/10/1952 أحد أبرز أمراء الحرب اللبنانيين بدأ حياته السياسية ناشطا في حزب الكتائب ملقب بـ “الحكيم” أي الطبيب في اللهجة الشامية، لدراسته الطب علما بأنه لم يكمل دراسته. هو رئيس الهيئة التنفيذيّة لحزب القوات اللبنانية، احدى الميليشيات السابقة التي لعبت دوراً مهماً في الحرب الاهلية اللبنانية. ولد سمير جعجع في عين الرمانة،  ترك دراسته عام 76 ليشارك في القتال ضد التنظيمات الفلسطينية و الحركة الوطنية اللبنانية. لعب دورا مهما في حرب الجبل مع الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفاؤه من الأحزاب الوطنية والتي انتهت بتهجير المسيحيين من قرى الجبل. بعد تنامي سيطرة جعجع، وقيامه بانتقاد الزعامات المسيحية التي وصفها بالتقليدية. طرده من حزب الكتائب اللبناني، وقام بانتفاضة على رئيس ميليشيا القوات ليتسلم عام 1986 الرآسة لها. خاض حربا شرسا ضد الجيش اللبناني الشرعي بقيادة العماد ميشال عون سميت بحرب الالغاء.

بعد اتفاق الطائف، وجب على القوات أن تصبح حزبا سياسيا كما بقية المليشيات المتصارعة. عام 1994 سجن بسبب تفجير كنيسة سيدة النجاة، و حوكم بتهمة إغتيال رئيس الحكومة رشيد كرامي و رئيس حزب الوطنيين الاحرار داني شمعون, كما اتهم باغتيال النائب طوني فرنجية وعائلته في ما سمي لاحقاً بمجزرة اهدن. حكمت المحكمة عليه بالإعدام و تمت تخفيف الحكم من قبل رئيس الجمهورية إلى السجن مدى الحياة وحلت القوات اللبنانية. وأطلق سراحه عبر عفو نيابي خاص من قبل المجلس الجديد الذي إنبثق بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005 ليعود إلى نشاطه السياسي. يعد من ابرز قادة 14 آذار الموالي لأميركا المتشددين مع وليد جنبلاط وسعد الحريري.

نسيب لحود:

مواليد 23/11/1944 سياسي لبناني أحد أبرز مرشحي رئاسة الجمهورية للدعم الاميركي له. ولد في بلدة بعبدات. حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية في المعهد العالي للهندسة من جامعة لفيره في بريطانيا عام 1968.

بعد تخصصه، أسس نسيب لحود عام 1972 “شركة لحود للهندسة” التي تعنى بالتجهيز الصناعي والمنشآت الصناعية، والتي نفذت انشاء العديد من محطات توليد الطاقة ومصانع تحلية مياه البحر ومصانع الإسمنت والمنشآت البترولية، في انحاء عدة من منطقة الشرق الاوسط، لتتحول “شركة لحود الهندسية” إلى واحدة من أكبر الشركات الإقليمية في ميدان عملها.

عام 1990، عين نسيب لحود سفيراً للبنان لدى الولايات المتحدة، وعام 1991 عين خلفا لفؤاد لحود المتوفي نائباً عن المتن عملا باتفاق الطائف الذي نص على ملء الشواغر إلى حين اجراء أول انتخابات نيابية. عام 1992 انتخب نائباً عن الدائرة نفسها في أول انتخابات تجرى بعد الحرب. ثم أعيد انتخابه تباعاً عام 1996- 2000 حيث تولي تشكيل لائحة المعارضة في تلك الدائرة.

شغل منصب رئيس لجنة الدفاع النيابية لسنتي 1991 و1992، وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة المال والموازنة من سنة 1992 لغاية سنة 2005.

يعد نسيب لحود من أبرز وجوه “فريق 14 آذار”. يوم 13/9/2007 أعلن عن رغبته الترشيح رسمياً لمنصب رئاسة الجمهورية في لقاء حاشد في مركز بيروت للمؤتمرات.

ميشيل عون: //8آذار//

مواليد (17/2/ 1935) قائد عسكري وسياسي. ولد في حارة حريك في العاصمة اللبنانية بيروت. عاد في 7/7/2005  من منفاه في باريس التي قضى فيها 15 عاما، بعد لجوئه اليها بعد نهايةالحرب الاهلية اللبنانية. كلف في نهاية سنوات الحرب من قبل الرئيس أمين الجميل بتشكيل حكومة عسكرية بعد تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد يخلف الرئيس الجميل حيث كان العماد عون في حينه قائدا للجيش اللبناني وقام الرئيس الجميل بتسليمه السلطة بعد أن شكل حكومة عسكرية في مواجهة حكومة مدنية اخرى يرأسها الرئيس يليم الحص، وقد استقالة الوزراء المسلمون من الحكومة بعد تشكيلها بساعات وبذلك اصبح في لبنان حكومتان. رفض عون اتفاق الطائف القاضي بانتشار سوري على الأراضي اللبنانية، دون تحديد لآلية انسحابه من لبنان. وبعد معارك ضارية، تم إقصاء ميشيل عون من قصر بعبدا الرئاسي يوم 13/10/1990 بعملية لبنانية-سورية مشتركة وأضطر حينها للجوء إلى السفارة الفرنسية في بيروت ومنها نحو منفاه في باريس.

عند عودته إلى لبنان استقبله ما يقرب ستمائة ألف لبناني في ساحة الشهداء وسط بيروت ،وقد خاض العماد عون الانتخابات النيابية سنة 2005 أي بعد عودته بفترة قصيرة وحصد نجاحاً ودخل البرلمان اللبناني بكتلة نيابية مؤلفة من إحدى وعشرون نائباً. ميشال عون يتزعم حاليا التيار الوطني الحر أهم الأحزاب السياسية المعارضة في لبنان والمتحالف مع حزب الله في وثيقة تفاهم وقعت في شباط 2006 في كنيسة مار جرجس .وحركة المرده بزعامة سليمان فرنجيه وايضا الزعيم الارثودوكسى ميشيل المر. حقق انتصاره فى انتخابات المتن على المقعد الكتائبي الخالي وعلى الرئيس امين الجميل بالذات، مما بين قوته في الشارع المسيحي وبخاصة بعد دعم حزب الطاشناق الأرمني له مع جماعة ميشيل المر عن الجانب الأرثوذكسي. يعتبر احد اللاعبين الأساسيين في معركة اختيار خلف لإميل لحود في الرئاسة ويعتبر مرشح المعارضة الوحيد، وهو أول الشخصيات المارونية التي عرضت نفسها كبديل للرئيس الماروني الحالي إميل لحود.

العماد ميشال سليمان:

مواليد عام 1948 يشغل حاليا منصب قائد الجيش اللبناني، ولد في مدينة عمشيت، عين عام 1991 أميناً لأركان قيادة الجيش اللبناني، وخلال الفترة ما بين (1993-1996) تولى قيادة لواء المشاة الحادي عشر، وبعام 1996 رقيّ إلى رتبة عميد وعين قائداً للواء المشاة السادس. وفي عام 1998 عين قائدا للجيش بعد تولي الرئيس إميل لحود  رآسة الجمهورية بعد أن كان قائد للجيش اللبناني.

 بزغ نجمه من خلال عدم جر الجيش السوري وراء أي من فريقي السلطة والمعارضة، مما قدم رؤية توافقية في الساحة اللبنانية لهذه المؤسسة. 

sibaradmin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *