دراسة جديدة تدق ناقوس الخطر إزاء سلامة البيئة
الدراسة تقول إن الشركات التجارية لا تعرّف المستثمرين فيها بمخاطر نشاطها على البيئة
لندن، 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 – طبقاً لما جاء في دراسة جديدة أجراها برنامج حماية البيئة التابع للأمم المتحدة، فإن عوامل البيئة قد تمثل عناصر رئيسية للمخاطرة أو لإتاحة الفرص أمام المشروعات التي تنفذها الشركات التجارية، لكن الشركات لا تطلع المستثمرين فيها على هذه العوامل الرئيسية.
يذكر أن برنامج حماية البيئة هو الوكالة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن شؤون حماية البيئة، ومقره في مدينة نيروبي الكينية. أما قسم التكنولوجيا والصناعة والاقتصاديات التابع للبرنامح فهو يعمل بالتعاون مع الشركات التجارية من أجل تقدم وتحسين سبل الإنتاج والاستهلاك بشكل دائم بروح من المسؤولية المشتركة. ومقر هذا القسم في باريس.
ومن بين الشركات الـ50 التي خضعت للتحليل في الدراسة المسماة “المجازفة والفرص المتاحة: أفضل الممارسات في التقارير غير المالية،” فإن مجالس الإدارة في ثلاث شركات منها فحسب هي التي أطلعت المستثمرين فيها على تبعات العوامل الرئيسية غير المالية المتعلقة بالمخاطر البيئية والاجتماعية، رغم ما تمثله تلك المعلومات من أهمية متزايدة بالنسبة للمحللين والمستثمرين وجهات الإقراض والتأمين.
وفي الوقت نفسه، فإن البيان الصحفي الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة بشأن التقرير أظهر حدوث تقدم بالنسبة لما تعده الشركات التجارية من تقارير عن مدى الاستدامة فيها عما كانت عليه في العام 2002.
والاستدامة كلمة مختصرة للاصطلاح المستحدث الذي أصبح يعرف بالتنمية المستدامة والمقصود به أن تفي الأنشطة الاقتصادية باحتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة على الوفاء باحتياجاتها. وتستند التنمية المستدامة على ثلاثة مكونات هي: النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، وحماية البيئة.
وصرّحت مونيك باربو، مديرة قسم التكنولوجيا والصناعة والاقتصاديات في برنامج حماية البيئة التابع للأمم المتحدة، بأن “من المهم الآن أن يصبح التقرير المالي وتقرير الاستدامة جزءاً واحداً ضمن مجموعة متكاملة.”
أجرى الدراسة برنامج حماية البيئة بالاشتراك مع شركة ستاندر آند بور للتحليل المالي ومنظمة ساستينابيليتي، وهي مركز مستقل للدراسات والفكر وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، وهي متخصصة في مجال أخطار المشروعات التجارية وفرص التسويق والمسؤولية المشتركة عن التنمية المستديمة. وهي منظمة لا تستهدف الربح.
وقال جون إلكينغتون رئيس مجلس إدارة ساستينابليتي “إن التحدي الآن يتمثل في ضمان أن الشركات الكبرى تدمج تقاريرها وحساباتها المالية وغير المالية بأساليب تساعد الجهات المختصة في التحليل والتقييم على أداء عملها بشكل جيد.” وأشار إلكينغتون إلى أن مستوى جودة التقارير المالية وغير المالية قد ارتفع بصورة عامة إلى حد كبير منذ أن أجرت منظمته أول دراسة مميزة لها في العام 1994 .
في ما يلي نص البيان الصحفي:
برنامج حماية البيئة التابع للأمم المتحدة
بيان صحفي
تشرين الثاني/نوفمبر، 2004
إخفاق مجالس إدارة الشركات في تحديد أبرز المخاطر الاجتماعية والبيئية، لكن
دراسة دولية تظهر أن هناك تقدماً كبيراً قد تحقق بالنسبة لتقارير كبرى الشركات عن الاستدامة
بيان صحفي مشترك لبرنامج حماية البيئة التابع للأمم المتحدة
وشركة ستاندرد آند بور للتحليلات المالية ومنظمة ساستينابليتي
لندن، المملكة المتحدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 — إن مجالس إدارة الشركات التجارية قد أخفقت في أن تكشف للمستثمرين فيها عن مدى ما تمثله العوامل البيئية والاجتماعية من مخاطر استراتيجية أو فرص متاحة بالنسبة لما تمارسه تلك الشركات من أعمال ومشروعات. وطبقاً لما جاء في دراسة دولية عن تقارير الاستدامة التي أعدتها الشركات، وقد أجريت الدراسة بالاشتراك بين منظمة ساستينابيليتي وبرنامج حماية البيئة التابع للأمم المتحدة وشركة ستاندرد آند بور للتحليلات المالية، وصدرت تحت عنوان “المخاطر والفرص: أفضل الممارسات في التقارير غير المالية.” وقد توصلت الدراسة إلى أن تقارير ثلاث شركات فقط من بين أكبر 50 شركة هي التي تضمنت تقييما ضمن حسابات الموازنة عن تبعات أبرز المخاطر البيئية والاجتماعية، رغم أن تلك المعلومات تتزايد أهمية بالنسبة للمحللين والمستثمرين وجهات الإقراض والتأمين وإعادة التأمين.
وهذه الدراسة هي الدراسة الدولية السادسة المشتركة لكل من برنامج حماية البيئة التابع للأمم المتحدة ومنظمة ساستينابيليتي لتقارير الشركات التجارية عن حماية البيئة والاستدامة. لكن الدراسة التي أجريت في 2004 تعتبر أول دراسة بالاشتراك مع شركة ستاندر آند بور للتحليلات المالية — والأولى التي تجرى لاكتشاف العلاقة بين معدل الثقة في الشركة ومدة السيطرة عليها وتوجيهها وإعلانها عن المخاطر غير المالية. تم تقديم 350 تقريرا للدراسة، ثم جرى اختيار خمسين منها بواسطة لجنة من الخبراء المستقلين لتحليلها تحليلا كاملا. والشركات الثلاث التي جاءت في المقدمة هي شركة كو أو بيراتيف فاينانشيال سرفيسيس (من المملكة المتحدة)، وشركة نوفو نورديك (من الدانمارك)، وشركة برتيش بتروليام (من المملكة المتحدة). وأكثر من نصف التقارير الـ50 التي جاءت في المقدمة تعتبر جديدة بالنسبة للدراسة، وبصفة عامة هناك زيادة كبيرة في إعداد تقارير عن مدى الاستدامة منذ عام 2002.
وقال جون إلكينغتون رئيس مجلس إدارة منظمة ساستينابيليتي “إن السيطرة على الشركة وتوجيهها يعتبر أهم الموضوعات وأكثرها إلحاحا. لكن الفضائح التي حدثت في الآونة الأخيرة تعني أن معظم مجالس إدارات الشركات تركز اهتمامها على الموضوعات الخاصة بالتكامل المالي — مما يلحق الضرر بالصورة الأكبر التي تشمل المخاطر والفرص غير المالية. لكن الدراسة حملت أيضا أنباء سارة تتعلق بأن نوعية التقارير غير المالية قد تقدمت بشكل كبير جدا منذ إجراء أول دراسة متميزة لنا في 1994. والتحدى الآن هو ضمان أن الشركات الكبرى ستدمج تقاريرها وحساباتها المالية وغير المالية بأساليب تساعد المحللين وجهات التقييم على أداء مهمتها بالشكل المناسب. وأحدث المحاولات التي جرت نتجت عنها “نماذج مخيفة” تم تجميعها من قطع وأجزاء لا تقوى على الاستمرار. لكن عام 2005 سيشهد شركات المقدمة وهي تضع مواصفات جديدة.”
من ناحية أخرى قالت مونيك باربو مدير قسم التكنولوجيا والصناعة والاقتصاديات في برنامج حماية البيئة التابع للأمم المتحدة إن الرواد الذين قدموا التقارير الأولى عن الاستدامة يحطمون أرقاما قياسية جديدة وأصبح يتبعهم عدد متزايد من الشركات في جميع أنحاء العالم. ومن المثير للدهشة أن 47 من أهم 50 تقريرا هم من مستخدمي الإرشادات الواردة في مبادرة التقارير العالمية. وبدون شك فإن إعداد تقارير عن الاستدامة يتجه نحو أن يصبح من الممارسات العادية أو من المسلمات. ومن المهم الآن أن يكون التقرير المالي وتقرير الاستدامة جزءا واحد من مجموعة متكاملة.”
للاطلاع على تقرير “المخاطر والفرص: أفضل الممارسات في التقارير غير المالية،” والحصول على نسخة منه، يمكن زيارة الموقع التالي على شبكة الانترنت:
www.sustainability.com
أما موقع قسم التكنولوجيا والصناعة والاقتصاديات فهو:
www.uneptie.org
