تحقيق الصرف الصحي رسميا
بقلم: عصام خوري //خاص كلنا شركاء//
منسق مركز التنمية البيئية والاجتماعية
15.7.2007
تعاني مدينة اللاذقية من غياب وجود معامل تنقية وفلترة لمخلفات المواطنين بعمليات الصرف “المجارير”، مما استدعى القيمين في المدينة أن يستعينوا بالبحر وسيلة لإخفاء ضعف قطاعهم الوزاري في تأمين هذه المعامل، التي توفر بيئة صحية وآمنة لمواطني الساحل السوري.
فيلاحظ في المدينة وحدها عده مصارف لعل أهمها واشهرها مصرفي منطقتي أفاميا والكورنيش الجنوبي.
وفيما يلي نورد أهمية هاتان المنطقتان بالنسبة للمدينة، بالتجرد عن الجريمة البيئية:
منطقة أفاميا: وهي منطقة على طريق الشاطئ الأزرق وعرفت بهذا الاسم نسبة لمسبح أفاميا العائلي، ويلاحظ فيها تواجد عدة مشاريع سياحية هامة، لعل من أهمها:
* نادي اليخوت “على الرغم من قلة اليخوت فيه”
* مطاعم اسرار 2
* مركز خدمات سيرياتيل.
* مسبح افاميا وشاطئ النخيل.
* مجموعة شاليهات خاصة سياحية.
* عدة جمعيات سكنية فيما يدعى المشروع العاشر.
* مطاعم سفينة نوح وشاطئ النخيل.
* وإلى شماله المدينة الرياضية بمختلف ملاعبها.
* o بالإضافة لعدة مؤسسات خدمية لعل من أهمها مركز الأرصاد الجوية..
* o باب المرفأ للترانزيت البري.
* o نادي العروبة الرياضي وحديقته الملحقة.
* o مشفى سويد الطبي الخاص.
منطقة الكورنيش الجنوبي: كانت في السابق قبل نحو عشرين عام منطقة عسكرية، ويغيب عنها الاستثمار، لكنها الآن أهم منطقة يتجه لها سكان المدينة البسطاء للتقرب من الشاطئ، خاصة بعد إزالة كورنيش المدينة القديم بمرفأ المدينة الحالي في ظل ثورة الثامن من آذار.
ويسكنها الأثرياء من المدينة وبعض المدن السورية وبعض الخليجيين نتيجة ارتفاع اسعار العقارات فيها. ويلاحظ فيها عدة مشاريع سياحية نذكر منها:
* مطاعم السوار.
* مطاعم سمكمك وسومر.
* مطاعم المشهد “view”
* عدة مقاهي شعبية منتشرة على طول الكورنيش.
* مدينة ألعاب أطفال صغيرة.
الانتهاك البيئي:
تعد عملية الصرف عملية شديدة الأهمية وخاصة في المدن المزدحمة، ويبرع المهندسين في التخطيط لتوفير أهم السبل لتنفيذها بصيغ تسبق بناء المباني.
إلا أن ظاهرة البناء العشوائي التي انتشرت وبكثرة خلال العقود الماضية، أدت لغياب التنظيم والربط الممنهج لعمليات الصرف الصحي، كما يشير مركز التنمية البيئية والاجتماعية في دراسة حول البيئة الساحلية لم تنشر بعد، إلى أسباب قادمة من عملية ضم بعض الضواحي الملحقة بالمدن وعدد من القرى القريبة لمخططات المدن السورية بغياب تخطيط موضوعي وربط شبكي متوازن بالخدمات، بما فيها الخدمات الصحية، بالإضافة للاعتماد على طرق قديمة وغير ناجعة في عملية التصريف ومنها آلية النقل بالراحة، وخاصة في المناطق الساحلية التي تعتمد على قاعدة “النقطة الأخفض وهي سطح البحر” مما يجعل غالبية قنوات الصرف تتقاطع في عدة قنوات متفاوته بارتفاعاتها وفق منبعها مما يسبب إختلاطات وفي كثير من الأحيان اختناقات، تؤدي فيما بعد لطوفان المجارير، وإغلاق العديد من قنوات الصرف المنتشرة ضمن المدينة.
وتشيد الدراسة بعمل البلديات في المدن من خلال النظافة، والمتابعة في الشوارع التي خفضت من حالات تراكم الرمال والطين على المصارف السطحية، إلا أنه يؤكد غياب متابعة في عدة أحياء وشوارع من المدن السورية، مما يساهم بدوره في غياب عمل المصارف القريبة من هذه الأحياء، وهذا بدوره يعرقل من الإنماء والثقافة البيئية التي يجب أن يساهم القطاع الحكومي في نشرها بين المواطنين.
وهذا ويمثل غياب وجود معامل لتنقية مكونات الصرف، أمراً بالغ الخطورة على الآمان البيئي والصحة البشرية لسكان الساحل السوري.
فلو فكر أي شخص علميا بكم الصرف الذي يضخ يوميا في البحر لأدرك هول الكارثة البيئية، خاصة وأن تعداد سكان مدينة اللاذقية وحدها يتجاوز 250ألف نسمة وتصل في ساعات الصباح نتيجة مركزية الإدارات لقرابة 400 ألف نسمة، كما يصل تعداد سكان مدينة جبلة وحدها لقرابة 150ألف نسمة، وساعات الصباح “العمل” لقرابة 180ألف نسمة.
فهذه الأرقام ما هي إلا جزأ من كل، منتشر في عموم مدننا الساحلية، ومن المعلوم أن الصرف وفق هذا المنحى يؤدي لمضار بالغة الخطورة على السلامة البيئية العامة، حيث تنتقل أمراض وأوبئة كثيرة، مما يؤدي لكثير من الأمراض الجلدية، والفيروسات الإنتانية، ولعل المناعة عند سكان الساحل باتت كبيرة نتيجة التماس الدائم مع هذه الحالة الشاذة، إلا أن الخطورة البالغة هذه الأيام تنبع من خلال تنامي عدد من الجراثيم والفيروسات على صعيد العالم مؤدي لمضار كبيرة في غياب عقاقير ناجعة، والخوف أن تصاب بها شواطئنا بغياب الرقابة البيئية.
وبما أن مياه البحر متحركة، فإن غياب هذه الرقابة سيؤدي سلبا في عموم السواحل المجاورة، مؤدية لتلوث يصعب حله.
طبعا توجد آراء تبين أن الصرف هو عضوي ويتحلل في المياه، كما أن كثير من الأسماك تتغذى عليه، كما يشير البعض للحقيقة الطبيعية التي تفيد بأن كل شيء في الكون يكرر نفسه وينظف نفسه وكذلك هو شاطئنا.
إلا أن مجمل هذه الردود والآراء لا تلغي الحقيقة العلمية والطبية التي تسيء لمواطنينا وللمحيط العالمي المائي.
الجانب الرسمي:
لم نستطع استخلاص أجوبة شافية من الجهات الرسمية في وزارة البيئة وبعض الجهات الحزبية، وفي كثير من الأحيان فوجئنا أن عديد من موظفي مديرية البيئية في اللاذقية غير ملمين بأمر وإشكالية الصرف، فالبعض تحدث عن دور وكالة جايكا اليابانية في تأمين سيارات نقل قمامة ودورات تدريبية… مبتعدين عن جوهر الموضوع،
بينما كتبت جريدة الوحدة بتاريخ 10/7/2007 خبراً، يفيد باهتمام مديرية الصرف الصحي في متابعة عملها وهو “استقدمت الشركة العامة للصرف الصحي في اللاذقية آلة تصوير لكشف الكسور والأعطال أو الفواصل بين الأنابيب التي تؤدي إلى تسرب المياه منها إضافة إلى تحديد مكان الانسداد الجزئي أو الكلي للأنابيب مما يساهم في التقليل من الحفر العشوائي ضمن المدينة وتحديد مكان الحفر في منطقة العطل حصرا”.
في حين أشار وزير الإسكان والتعمير محمود الحسين في جريدة الثورة 10/11/2007 إلى: “أن النقلة النوعية كانت باتجاه إعادة الاستفادة من استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها وتنقيتها وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وأوضح السيد الوزير بأنه انطلاقا من السياسات والاستراتيجيات الواردة في الخطة الخمسية العاشرة والعلاقات الطيبة والوطيدة مع اليابان تم الاتفاق على قيام وكالة جايكا بتبني دراسة لتطوير أنظمة الصرف الصحي في سورية والتي ستتم على ثلاثة مراحل وتساهم هذه الدراسة بوضع أسس واولويات تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في سبع محافظات ذات أولوية خلال فترة تمتد إلى عام2025”.
في حين أشار السيد المحافظ في لقاء سابق أثناء افتتاح دورة بيئية لجمعية الساحل البيئية لكلنا شركاء عن إمكانية حل إشكالية مصارف خلال عامين، وبعد سؤالنا عن وجود جدول تنفيذي ممنهج بشكل زمني، أكد سيادته على وجود خطط خمسية متتابعة في ظل التحديث والتطوير الذي يقوده د.بشار الأسد.
والغريب أن جمعية الساحل اعتمدت في عديد من مداخلاتها وعرضها عبارة “الصرف الصحي”، وبدورها الصحافة الرسمية لم تبادر لطرح النقاش والتمييز بين “الصرف” والصرف الصحي” ، فلطالما تناقلت وسائل الإعلام الرسمية تعبير الصرف الصحي في صحفها ومحطاتها وإذاعتها، قاصده به الصرف وبتلطيف بسيط يضاف تعبير الصحي أسوة بدول العالم المتقدم.
لا أدري من أين تأتي براعة الصحفيين والمذعين حين يتحدثوا بصفات أبعد ما تكون عن الواقع، والإشكالية الكبرى عندنا أننا نتناقل تعابيرهم بصيغ غض الطرف بعد تغميض العين.
لكن هل فكر صحفيوا القطاع الرسمي الأجلاء أن يشغلوا حاسة الشم في بعض مناطق اللاذقية السياحية ليكذبوا تعابيرهم ويفتحوا عيونهم؟
الجانب السياحي:
من السؤال السابق نجد غياب الرقابة الصحفية على أداء عمل وزارت الصحة والسياحة والبيئة، واعتماد اللامبالاة في مصداقية المادة الخبرية والصحفية، وبغياب الصدق الصحفي يتراجع الوعي السياحي ومفاهيم صناعة السياحة.
وقد أوردنا في بداية التقرير أهمية بعض الأماكن التي يتم فيها الصرف الصحي، فرغم جمال هاتان المنطقتان وغناهما بالخدمات السياحية وفق المنظور الشعبي، هما منطقتان غنيتان بالروائحة الواخزة التي تتفاوت بشدتها حسب اتجاه الرياح، وه مرتع جيد ونشط لتنامي البعوض والحشرات التي تزعج السياح، والمواطنين العاديين، إلا أن قلة الأماكن السياحية في المدينة جعلهما سياحيان بحكم الموجود.
فلطالما أغلقت نوافذ مطاعم سفينة نوح صيفاً من شدة الرائحة، ولطالما امتنع رواد مطعم السوار في قسمه الصيفي عن ارتياده من الرائحة والبعوض.
ولطالما تجنب المواطنين الجلوس عند المقاهي الشعبية المشرفة على مصب الكورنيش الجنوبي، واستبدلوها بمناطق ابعد، علما أن منطقة المصب هي المنطقة الأجمل في الكورنيش وتقع مقابل مبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الجديد “لم يستثمر بعد”.
آراء مواطنين:
رشا:إذا كانت رائحة البحر طالعة فهي لا افضل الذهاب لهذه المطاعم.
أبو أيمن: سمك الغريبة كثير في مناطق المصبات وانا استفيد منه، متعة الصيد لا تعلوها متعة…
بائع الذرة أو حسن: خليها على الله…
قهوة الصباح بائع القهوة: المهم بيع القهوة شغال و…
د.حسان: بستغرب كيف بيسبحوا هون، يبدوا أن الفقر وغلاء المسابح جعلوا الناس يقايسوا عن كلشي، هذه مسخرة الخ-ى بالبحر!!…
Liz “from England”: Are you sure!, but why…Syrian people so kindly.
هيام “من لبنان”: الشط عندنا أوسخ من عندكن… كويس في المنتجع عندكن.
