ملف الانترنيت في سوريا
وعضوية وزير الاتصالات السابق وعدد من الجهات المعنية لدراسة الوضع الامني والأخلاقي والدولي للانترنت واقترحت اللجنة اجراءات معينة لصالح المجتمع السوري وحفاظاً عليه، ودعيت انا لبعض تلك الاجتماعات. وبدلا من أن تأخذ الاجراءات سنوات لتنفذ كما يحصل عملياً في مشاريع الدولة، فقد تم الاتفاق على قيام الجمعية المعلوماتية بتمويل شراء هذه التجهيزات بالسرعة الكلية لصالح مزود خدمة مؤسسة الاتصالات وجهات رقابية اخرى واشتريت التجهيزات بعشرات الملايين من الليرات ودفعت الجمعية كامل الثمن ودفعت ايضاً ثمن التجهيزات الخاصة بهذا الموضوع التي ستوضع في مزود الخدمة الخاص بها واتفقت الجمعية مع المؤسسة باتفاق رسمي موقع بين رئيسي الطرفين والذي بُني على قرار مجلس إدارة المؤسسة والمصدق من الوزير في حينه والمرسل في حينه للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومرسل للمفتش المعتمد في المؤسسة في الجهاز المركزي للرقابة المالية للاطلاع منذ عام 2004 ، اتفقت المؤسسة والجمعية المعلوماتية وبمباركة وزير الاتصالات على تأجير الاجهزة للمؤسسة لمدة ثلاثة سنوات لقاء أجر شهري معين.
وطلبت المؤسسة وفق هذا الاتفاق شراء تجهيزات اضافية لصالح مزود الخدمة الخاص بالمؤسسة 190 بهدف دعمه وفق مانص عليه الاتفاق المعتمد ، وحيث أن الجمعية تهتم بمصلحة المجتمع السوري عامة وهدفها نشر المعلوماتية والانترنت فقد وافقت على تمويل تحديث وتطوير تجهيزات مزود الخدمة 190 وارتفع عدد المشتركين من 75 ألف ألى 125 ألف بفضل أموال الجمعية أي دفعت الجمعية المعلوماتية للمؤسسة حوالي 300 مليون ل.س لمصلحة البلد ومنذ عام 2004 ، وكان دخل مزود خدمة المؤسسة 190 عام 2005 مليار ل.س وهو أضعاف أضعاف دخل مزود الجمعية لكن الجمعية مسرورة بذلك لأن هدفها هو المجتمع السوري ولايعود أي دخل لأعضائها فما تكسبه تعيده لجميع السوريين . واتفق الطرفان على ان يتم تسديد ديون المؤسسة للجمعية من خلال التقاص من أجور الدارات التي يستأجرها مزود الجمعية من المؤسسة وتم استهلاك المبلغ حتى عام 2006 وسددت الجمعية مبالغ كبيرة أكثر من 45 مليون ل.س في عام 2006 و2007 وأصبح هناك أجور اضافية للدارات على الجمعية في عام 2007 لصالح المؤسسة . طالبت الجمعية المؤسسة منذ مطلع عام 2007 بكتب رسمية بالجلوس للتسوية المالية إلا أن المعنيين في المؤسسة أخروا عمليات المحاسبة لغاية في نفس يعقوب وبتعليمات من رؤسائهم وبدأ الهجوم على الجمعية لأسباب نجهلها.
الجمعية لاتستطيع شراء الدولار من السوق السوداء وطلبت تخصيصها بالقطع من المعنيين والتسديد للباقي يتم بالليرات السورية لكن الوزارة لديها أجندا معينة ولاتريد التحاسب وتطالب بمبالغ وهمية لا اساس لها من الصحة. الإدارة الحالية في الوزارة تؤلف ماتريد وتتخيل أشياء غير موجودة وهدفها تدمير الجمعية المعلوماتية واغلاقها وصرحوا بذلك علناً وأمام الجميع . هناك مبالغ تقدر بـ 300 مليون مستحقة للجمعية على المؤسسة أجور التجهيزات واذا سحبتها الجمعية كما يطلب البعض في الوزارة فستنهار الانترنت في سورية نتيجة ذلك خاصة وأن الهدف هو مزود الجمعية واغلاقه وستحدث الكارثة لاسمح الله.
وهذ1 للأسف مايريده البعض الذين لايعملون شيئاً للبلد ويريدون تفشيل الأخرين. يرجى النشر للتوضيح للقراء بأن ما يحدث هو مجرد هجوم مغرض على الجمعية المعلوماتية وهو غير صحيح ويأخذ الطابع الشخصي لأسباب مجهولة وهذه المبالغ وهمية ومكررة للمبالغة ولتضخيم الموضوع ولاظهار البطولة في انهم اكتشفو شيئاً مهماً. وما عليهم الا الاستجابة لطلبات الجمعية المتكررة والجلوس للمحاسبة وكفى بعبعة فارغة والقانون هو الحكم بين الجميع .
المواقع الالكترونية السورية تتساقط واحداً بعد الآخر تحت مدحلة الحجب المرعبة
عبدالله علي مراسل منصات : menassat.com 27/11/2007
لم يعد من المنطقي أن تسأل: من يقف وراء حجب المواقع في سوريا، ومن المسؤول عن إصدار قرارات الحجب؟ هل هو وزير أم مدير… أم جهة حكومية أم جهة أمنية ؟؟
هذه اسئلة أصبحت غير ذي جدوى… وصار البحث عن الجهة المسؤولة منقبيل تضييع الوقت…
عليك أن تسأل ماذا يريدون (أيَّاً كانوا) من وراءحجب المواقع؟ وهل هناك في وزارة الاتصالات نوع جديد من التطرف بدأ بالظهور والإعلان عن نفسه بأبشع الصور الظلامية؟
لم يكن “بسام القاضي”، الصحافي والمشرف على موقع “نساء سوريا”، يضرب بالرمل أو يتنبأ بالغيب، عندما بشَّر المواقع الالكترونية السورية بحملة من الحجب تطال الجميع، في مقال كتبه تعليقاً على تعميم وزير الاتصالات، وإنما كان يقرأ ما بين سطور التعميم، ويستشرف غاياته الحقيقية.
وهكذا كان، إذ بعد حجب موقع “كلنا شركاء” و”داماس بوست” و”النزاهة”، دهست عربة الحجب موقع الـ”فايس بوك” العالمي الشهير، الذي أثار حجبه استياءً كبيراً بين الشباب السوري.
لكن عربة الحجب لا تهتم كثيراً بالشباب، لذلك عمدت في اليوم التالي إلى حرمانهم من منبر كبير كانوا يلجأون إليه للتعبير عن مشاكلهم وهمومهم وأحلامهم وطموحاتهم هو منبر “شبابلك” الذي يعتبر من أفضل المنتديات الشبابية في سوريا وأكثرها التزاماً بقواعد الحوار الحرّ واحتراماً للقوانين والأخلاق، وقد بلغ عدد المشتركين فيه ما يقدر بـ 56000شاب وشابة من مختلف الأعمار.
ويتبع المنتدى لمجموعة “نوبلز” التي يديرها الدكتور المهندس محمد نعيم الجابي الذي كتب في موقع “نوبلز نيوز” مقالة مؤثرة عن حجب منتدى “شبابلك”، ونعاه كما ينعي والد ولده، وأرفق المقالة بصورة عن قرار الحجب الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات .
وهذه هي المرة الأولى في سوريا التي يتمكن فيها موقع الكتروني من الاستحصال على نسخة من قرار الحجب، الذي كان يعتبر حتى الأمس، من القرارات السريّة التي لا تطلع عليها سوى دائرة صغيرة حول وزير الاتصالات.
ويبدو أن الدكتور الجابي قد ارتكب إثماً عظيماً بنشره نسخة القرار، مما جعل من موقع “سيريا نوبلز” آخر ضحية من ضحايا محدلة الحجب الجرارة، حيث صدر قرار جديدبحجب موقع “سيريا نوبلز” صباح يوم 21-11-2007.
وفي حديث مع الدكتور الجابي، قال: “أنا مبدئياً لست ضد قرار حجب أيموقع، لكنني ضد الحجب بهذه الطريقة”.
وأضاف أن “أي قرار حجب يجب أن يصدربناءً على نصوص قانونية واسباب وقرائن، ويجب أن يبلغ هذا القرار إلى الجهة المعنية وتمكينها من الاعتراض عليه. وبعد ذلك، ينفذ القرار.
أما أن يتم الحجب بهذا الشكل الفجائي ودون أسباب موجبة، فهو أمر مرفوض”.
وعن صورة القرار الصادر بحجب منتدى “شبابلك” والتي يعتبر نشرها سابقة إعلامية في سوريا، قال الدكتور الجابي: “لقد وصلتنا هذه الصورةبالفاكس من أحد الأشخاص الذين لا نعرفهم، لكن رقم الفاكس موجود على الصورةالتي نشرناها”.
ولم يستبعد الجابي احتمال أن يكون نشر هذه الصورة هوالسبب في حجب موقع “سيريا نوبلز”. لكنه أبدى استغرابه من تذييل قرار الحجب بتوقيع المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات، لأن المدير موجود حالياً في تونس.
كما ذكر أن معلوماته تؤكد أن المدير العام ليس هو من أصدر القراربحجب منتدى “شبابلك” ولا موقع “سيريا نوبلز”!!! وتساءل: من له المصلحة في ذلك؟؟؟
في النهاية، أبدى الدكتور الجابي تفاؤله، وحرص على القول إن من يعمل بالضوء لا يخاف من أحد .
وفي حديث مع الصحافي بسام القاضي، المشرف على موقع “نساء سوريا”، قال: “إن حجب مواقع الانترنت في سوريا هو تعدٍّ سافر على حرية الإنسان في الحصول على المعرفة أيّاً كان مصدرها، وفي المشاركة بصنعها والتفاعل معها. وهو أيضاً انتهاك لحقه في التعبير عن رأيه بشكل سلمي” .
وأضاف: “لا تعبّر هذه السياسة سوى عن ضيق أفق من يتخذ القراراتومن ينفذها أيضاً. يبدو أنهم لم يفهموا حتى اليوم أن عالم الانترنت هو عصي ٌّ كليّاً على العقليات المنغلقة.
ومهما فعلوا، ليس لديهم سوى خيار واحدلضمان نجاح سياستهم، هو أن يقطعوا سوريا عن الاتصال بالعالم، سواء عبر الانترنت أو غيره من وسائل الاتصال”.
وتابع القاضي: “هم يعتقدون أنهم بذلك يحققون بناء جدار بين الناس وبين المعرفة.
مع أن تاريخ العالم كله، وتاريخ سوريا في العقد الأخير على الأقل، يقول بوضوح إن تلك مهمة مستحيلة. ربما من المفيد تذكيرهم بما فعلوه بخصوص الأطباق اللاقطة الفضائية.
وها هي اليوم فوق كل سطوح. ومافعلوه قبلها بخصوص الأجهزة اللاقطة لموجة الـ FM، وها هي في كل منزل.
ومافعلوه بخصوص خدمة الفاكس، وها هي اليوم على كل كمبيوتر وفي كل مكتب. إذاً، غايتهم هي مجرد سراب ووهم.
ومهما طال الوقت، سيجدون أنفسهم مجبرين على الانسحاب أمام حرية الانترنت وحرية الناس في التعامل معه” .
وعن الجهة المسؤولة عن الحجب، قال: ” ليس مهما من هو المسؤول كشخص أوكجهة. هذه سياسة.
وبالنسبة لي، السياسة على مستوى البلد هي مسؤولية الحكومة. هي بالضبط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وحكومته العتيدة. فهذا ما يعنيني من الموضوع.
أما إن كانت هناك جهات أمنية أو أشخاص أو متنفذين، إلخ، فهذا ليس شأني.
أنا في بلد يقوم على حكومة هي المسؤولة عن كل ما يتمفيه من أي جهاز داخل الدولة “.
وختم القاضي: “لكن من حسن الحظ أن الكثيرين في سوريا يواجهون هذهالمعركة علناً، ويعلنون أنهم لن ي
خضعوا لسياسات الحجب الحمقاء والغبية هذه”.
ويقترح القاضي على المعنيين “أن يحتفظوا بماء وجههم، ويوقفوا هذه المهزلة السخيفة التي يمكن، لو كنا في بلد لا تسوده القوانين الاستثنائية، أن تكون قيد محاكمات تضعهم جميعاً في السجون بتهمة التعدّي على خصوصية الناس، وعلى حقهم في المعرفة” .
وعلّق الصحافي يامن حسين من موقع “كلنا شركاء” المحجوب على هذا الواقع قائلا: “للمفارقة العجيبة، فإن موقع “شبابلك” التابع لشركة “نوبلز” والتي من ضمنها موقع”نوبلز نيوز”، عادةً ما تتهم بأنها بوق للدولة، أو وفق التعبيرات الديمقراطية لثلث المعارضين بلا حدود، “بوق النظام”. لكن مهما كان الأمر، لا بدّ أن نذكربأن 56000 سوري في موقع “شبابلك” ومثلهم في الـ”فايس بوك”، ومثلهم من يتصفح “كلنا شركاء” و”النزاهة”، لا يحقّ لأي شخص كان، ومهما كان اخضرار قلمه وارفاً، أن يوهن شعورهم ويهينهم”.
وأضاف: “بينما تعتبر الوزارة (أي وزارة الاتصالات) مسؤولةعن أسوأ خطوط إنترنت في العالم وأغلى فواتير موبايل بالكرة الأرضية والمرّيخ، فهم بدل حلّ هذه المشكلات، يتفرغون لامور الحجب وملاحقة التعليقات والتعقيبات، وضرب التقارير.
وإن كانت كلمة اتصالات تعني الاتصال والتواصل،فالأجدر تغيير اسم وزارتنا ليلائم وظيفتها التي تقوم بها، إلى وزارة الحجب واللا إتصال”.
وفي هذا السياق، كتب الصحافي المشهور نبيل صالح في زاوية “شغب” (موقع الجمل) ما يدلّ على مدى القلق الذي يعتري أصحاب المواقع والعاملين فيها من الصحافيين بسبب هذه الحملة الشعواء ضدّ المواقع الالكترونية ، إذ بدأ مقالته بالسؤال: “متى ستدهسني سيارة الرقابة؟ كل يوم في طريقي إلى “الجمل”، يأتيني السؤال.
بالأمس، دُهس موقع “النزاهة” ودفنوه في مقبرة حمص، واليوم نُعي موقع “شبابلك” وشيّع إلى مقبرة الدحداح، وقبل يومين، مُنع السوريون من التريّض على صفحات “الفايس بوك” العالمي.
وكما ترون فإن الجاني في (دُهس- نُعي- مُنع) مبني للمجهول مع أنه معلوم.
يا عمّي معلوم.
والسؤال: ما هو وجه الاختلاف بين الذين يحجبون المواقع الالكترونية السورية قسراً، وأولئك الذين يحجبون نساءهم كرهاً؟ – كلاهما يعتقد أنه “الحامي”، مع أن الواقع يقول بأنه “العدو”، والله أعلم”.
حملة في سوريا ضد حجب المواقع الالكترونية
البيان الإماراتية: 28/11/2007
تحت شعار «ضد حجب المواقع في سوريا»، نظم مجموعة من الشبان السوريين حملة الكترونية ضد منع سلطات بلادهم لعدد من المواقع على الشبكة العنكبوتية، وأعلنوا عن تنظيم اعتصام سلمي أمام مجلس الشعب مؤكدين على أن نشاطهم غير سياسي.
ونشر الشبان بياناً تحت عنوان «المعرفة حق لجميع الناس» عبروا فيه عن رفضهم التام ل«سياسة الحجب، وسياسة إقفال الصحف، بأي ذريعة كانت، ومن أي جهة صدرت». مؤكدين أنهم لن يلتزموا بأي قرار من هذا النوع، وبأنهم سيعملون على الاستمرار بإيصال المعرفة بكل الأشكال الممكنة إلى من يرغب بوصولها إليه.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تشددت وزارة الاتصالات السورية مؤخرا في مراقبة المواقع الالكترونية وحجبها.
وتهدف الآلية المطروحة إلى إنشاء عدد غير محدود من المواقع وتضمينها البيان الرافض لسياسة الحجب وآلية للتوقيع الالكتروني، بحيث يتعذر على وزارة الاتصالات حجب جميع هذه المواقع في وقت واحد .
كما أعد القائمون على الحملة قائمة بأسماء المواقع المحجوبة في سوريا، التي وصل عددها إلى 108 ، ولا تعتبر هذه القائمة نهائية لأنها تتضمن المواقع التي تمكن أصحاب الحملة من التأكد من حجبها داخل سوريا، لذلك طالبوا بتزويدهم باسم أي موقع محجوب لم يرد ذكره في القائمة لإضافته إليها.
وذكر موقع «سوريا الغد» أن عدداً من الشباب السوريين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم مجموعة من الطلاب والطالبات قد تنادوا إلى الاعتصام قبالة مبنى البرلمان احتجاجا على الموضوع نفسه.
وأكد منظمو الاعتصام على أنّه لا توجد خلفية سياسية للحدث، معتبرين هدفهم هو تفعيل المواطنة السورية عبر النهوض بمجتمع ناشط بكافة المجالات.
انترنت الفساد …معركة ضارية في قطاع الاتصالات
شام برس: 28/11/2007
رويدا رويدا بدأت تتكشف ملامح المعركة الضارية الدائرة في الكواليس بين وزير الاتصالات عمروسالم وبعض المشتغلين في قطاع تزويد خدمات الانترنت والفساد المغلف بالسلوفان في هذا القطاع المتنامي بشكل ملحوظ فقد كشفت صحيفة الوطن السورية المستقلة النقاب عن ان التحقيقات التي يديرها باصرار وزير الاتصالات وصلت الى مرحلة متقدمة ويفسر هذا الملف الهجوم غير المسبوق الذي تعرض له سالم في الاو نة الاخيرة والتي هدفت على ما يبدو الى ابتزاز الوزير ودفعه لاغلاق هذا الملف وقالت الوطن ان التجاوزات والمخالفات في هذا الاطار بلغت ستمائة مليون ليرة سورية وان الوزير سالم قدم الى الجهات الرقابية المختصة ملفا تفصيليا مع الاقتراح بوضع اشارات الحجز الاحتياطي على اموال ( نجومها ) وعلم في هذا الخصوص ان الوقائع تشير بوضوح الى مخالفات ارتكبها مزود خدمة الانترنت ( الاولى ) واشارت مصادر رقابية الى ان الملف المشار اليه يستند على ثلاث : اجور الدارات المحلية وبعض الخدمات الاخرى التي استجرها مزود الاولى من المؤسسة العامة للاتصالات ومعها مبلغ خمسة ملايين دولار اجور دارات دولية مستحقة ومتراكمة منذ عام 2002 اضافة الى مخالفات اخرى منها مجموعة من الخدمات غير المرخصة التي قدمها مزود الاولى في السوق السورية مثل الشبكات اللاسلكية ودارات الربط بين فروع المصارف
العلاقة بين المزودين ومؤسسة الاتصالات مختلة …موسم الفوضى لدى عدد من مزودي خدمة الإنترنت!!
الوطن السورية
«آية» و«سوا» والساعات المجانية: في غمرة احتفائهم بدورة هذا العام من معرض شام، أمطر مزودو خدمة الانترنت -على حين غرة- مئات آلاف بطاقات الانترنت المجانية على رؤوس زوار المعرض، بعدد ساعات يتراوح بين الساعتين والعشر لكل بطاقة. ولأن الساعات المجانية التي منحت على البطاقات المجانية لا تصلح للاستخدام خارج الأيام الخمسة التي امتد المعرض على مساحتها، فقد سارع من حصل عليها، إلى استخدامها بسرعة تحسبا لانتهاء صلاحيتها، ما ساهم بدوره في تردي خدمة الانترنت في مختلف أرجاء القطر إلى درجة أسوأ بكثير مما هي عليها في حالتها الطبيعية!!..
من ناحية أولى، يصعب توجيه أصابع الاتهام لمزودي «آية» و«سوا» اللذين قدما العروض المجانية، ذلك أن هذا النوع من العروض طبيعي بل مطلوب من مزودي الخدمة دعما لانتشار الانترنت من جهة، كما للمتطلبات التسويقية..
لكن هبوط الشبكة الذي تأتى من وراء تلك العروض، ينعكس بتأثيره على مزودي الخدمة كما على المؤسسة العامة للاتصالات ببنيتها التحتية التي تدعو إلى الحزن، الأمر الذي كان يتوجب أن يحفز مزودي «آية» و«سوا» للتنسيق مع المؤسسة قبل إطلاق عروضهم في ظل البيئة الاستثنائية للبنية التحتية، تحسباً للمشاكل المحتملة..
وفي العموم، يمكن القول إن العروض المجانية التي درج على تقديمها مزودو خدمة الانترنت «خلال رمضان، العيد، بعض المناسبات الأخرى..» تتم دون التنسيق مع مؤسسة الاتصالات، وبذلك تصبح مسألة علاقة المزودين بالمؤسسة مختلة من حيث المبدأ، ويجب إعادة النظر بها، ودعمها بمزيد من التنسيق لئلا نقع في هبوطات غير محسوبة لخدمة الانترنت، كما حصل خلال أيام المعرض حين اعتقدت المؤسسة بأن ثمة محاولات هجومية خارجية على الشبكة السورية، وليتبين لاحقا بأنها متأتية عن حالة «إغراق الطلب» نتيجة لكثافة دخول السوريين إلى الشبكة؟!..
مزود «INET» يتوالد بالــ «تبرعم»:
ما ارتكبه مزود خدمة الانترنت «INET» من مخالفات، لم يكن وليد معرض «شام»، بل بدأ منذ زمن طويل، وتحديدا عقب حصوله على الترخيص مباشرة، لكن «شام 2007» شهد انفضاح هذه الارتكابات، ليس إلا..
في البداية يمكن شرح دور مزودي خدمة الانترنت في سورية «ببساطة» على أنه: بيع الحزمة التي يستجرونها «بالجملة» من المؤسسة العامة للاتصالات، إلى المستخدمين «بالمفرق»، بحيث تشكل فروقات السعر بين كلا السعرين «الجملة والمفرق» هامش ربحهم الذي يصل في بعض الأحيان إلى مراتب كبيرة، على أن يدفع مزود الخدمة مبلغ «نصف مليون ليرة سورية» لقاء ترخيص عمله. في حالة مزود خدمة الإنترنت «INET»، ثمة ما هو مختلف إلى حدود «إهانة» الضوابط القانونية!!.. فهو، وبعد ترخيصه قبل أكثر من عام، «ما لبث أن بدأ عملية توالد داخلية سريعة، ليتمخض عن ذلك توائم أربعة من مزودات خدمة الإنترنت: ميادين دير الزور، إكسترا حلب، ميغا نت، 24NET؟؟.. التوائم الجديدة بدورها، كبرت بسرعة وبدأت بتقديم خدمات الإنترنت، ومن بوابة الأب ذاتها التي خصصت له ساعة منحه الترخيص على الرقم «198999»!!.. ليصبح لدينا تاليا، خمسة مزودي خدمة بترخيص واحد «أي خمسة في واحد كما في إعلانات المنظفات»؟. في الحقيقة، كان من المفترض لأصحاب القرار في قطاع الاتصالات أن يلحظوا جملة المخالفات التي ارتكبها مزود «INET» لدى زيارتهم إلى معرض «شام 2007»، وخاصة أن إعلانه عنها، ملأ مختلف أرجاء جناحه الذي شهد زياراتهم الكثيفة، مستخدما في حملته عبارات مزود خدمة الانترنت ميادين.. إكسترا.. وميغا نت؟!..أما وقد فشلت تلك الإعلانات الصريحة في لفت انتباه المعنيين، فقد بات لزاما علينا عرض بعض الصور لعلها تفيد في التدقيق، الذي يستتبع التأكد من أسباب الاستخفاف بالقوانين لدى القائمين على «INET»، كما الأسباب التي جعلته يعتقد بأن من حقه منح تراخيص تخول تزويد خدمات الإنترنت «على هواه»، وثالثا، تحديد المسؤولية حول ضياع أموال الدولة في الـ «ضرائب، أجور، تعويضات ترخيص.. » التي يدفعها كل مرخص له بتزويد خدمة الانترنت في سورية؟!
وفي غمرة مساءلة هذا المزود «النشيط» عن تصرفه «الأرعن»، يجدر استيضاح أسماء «أصحاب الكرم» ممن خصصوه بنطاقات البريد الإلكتروني «Mayadin. sy» و«Xtra. sy»؟!، هذه النطاقات التي تتطلب تفسيرا دقيقا حول النقاط التالية: أولاً: إذا كانت نطاقات البريد آنفة الذكر مسجلة كعلامة تجارية لمزود خدمة إنترنت، فذلك يعني أن المزودين مرخصون أصولا، لكن دون دفع تكاليف تلك التراخيص؟!…
ثانياً: إذا تم تسجيل النطاق كنطاق شخصي، فيتطلب التمحيص في قدرة «مواليد INET» على منح أسماء بريد إلكتروني تحت اسم النطاقات الممنوحة..
مسؤولية من؟:
نعلم تماما بأن مؤسسة الاتصالات، ومن ورائها الوزارة، تصحوان على مشكلة وتنامان على أخرى.. لكن، وفي في كل الأحوال، ثمة مسؤولية يجب على أحدهما أن يتحملها في هذا الميدان؟.. فالمعايير التي يجب توافرها لطالبي التراخيص أمر متعارف عليه في العالم أجمع، وهي قضايا لا تحتاج إلى كثير بحث، ولئن وجدوا في تصرف مزود خدمة الإنترنت الجديد «INET» خرقاً للقانون والعقود المبرمة فيما بينهم وبينه، فما عليهم سوى إقناع «INET» بالكف عن منح تراخيص لغيره!!.. وإلا، فإلزامه بدفع رسوم الترخيص عن مزودي الخدمة الأربعة: «ميادين دير الزور»، و«إكسترا حلب»، «ميغا نت«، و«24NET»؟؟.. وإن لم يفعل فلا ضير من تذكيره «بلطف بالغ» أن مهمة منح التراخيص تقع
على عاتق المؤسسة التي ما زالت وحدها المخولة بذلك؟!..
